18 شهراً.. وقرار وزير التموين بكتابة أسعار السلع «حبر على ورق»! الكل يتحمل المسئولية عن ارتفاع الأسعار، فخفض الأسعار وضبط الأسواق هو مسئولية الحكومة والمواطن أيضاً، فكلاهما يجب أن يواجه جشع التجار، تلك المسئولية يجب أن يكون المواطن شريكاً فيها، فاستغلال التجار لن يتوقف إلا بمزيد من التفاعل الإيجابى فى التصدى للممارسات الاحتكارية، بالامتناع عن شراء السلع التى يرتفع سعرها بدون مبرر, وأن تكون هناك إيجابية فى التعامل بالإبلاغ عن التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، فتعاون المواطن مع الأجهزة الرقابية وتغيير ثقافة الاستهلاك، هى سلاح المواطنين لمحاربة الغلاء. على الرغم من مرور عام ونصف العام على إصدار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم 330 لسنة 2017، بشان تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع، وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألفاً لمن يخالف القرار, وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى، لتنص على التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك، ووضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، إلا أن التجار ضربوا بقرار الوزير عرض الحائط، وما زالت الأسواق تعانى من الفوضى وتضارب الأسعار، ولا شك أن سلبية المواطن جعلت التجار يتمادون فى الجشع، فعندما ترتفع أسعار أى سلعة فى الأسواق نجد إقبالاً عليها من المواطنين، ما يساعد على استمرار الجشع، وهذا ما حدث مؤخراً منذ عدة أشهر عندما ارتفعت أسعار البطاطس ووصلت إلى 15 جنيهاً، انقلبت الأحوال رأساً على عقب ووقف الناس فى طوابير لشرائها وكأنها سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، نفس الأمر حدث مع الليمون الذى قفز سعره مؤخراً وانهال الناس على شرائه، ويقاس على ذلك جميع السلع والمنتجات الموجودة فى الأسواق، فالتجار يستغلون المواسم لزيادة الأسعار، وثقافة المواطن فى الشراء هى التى تدفع التجار لممارسة الجشع، فما زلنا نحتاج لمزيد من التوعية بترشيد استهلاكنا، وعدم تفويت الفرصة للتجار للتلاعب بالأسعار, فهناك بعض الحملات التى ظهرت منذ عدة أشهر لمواجهة جشع تجار السيارات، وقبلها حملة «خليها تعفن» والتى تم الإعلان عنها بعد ارتفاع أسعار الفاكهة بطريقة مبالغ فيها، ووجدت هذه الحملات تفاعلاً كبيراً بين المواطنين والتى جاءت بنتائج إيجابية، وألزمت التجار بخفض الأسعار. ومن جانبها ترى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن التجار والمنتجين هم المتحكمون فى أسعار السلع فى الأسواق، والأمر يتعلق بآليات المواطن الذى يعجز عن الامتناع عن شراء احتياجاته الأساسية، خاصة إذا كان هناك احتكار لأنواع معينة من السلع، وهذا الأمر ما زال موجوداً فى مجتمعنا وفى تلك الحالة يستغل التجار الأمر لرفع الأسعار، وقالت: يجب توعية المواطن بترشيد الاستهلاك، وشراء ما هو ضرورى فقط. وأضافت: الحل هو فتح الباب للمنافسة، وإقامة مشاريع جديدة لزيادة الإنتاجية حسب احتياجات السوق، ومتطلبات المواطنين وعدم إعطاء الفرصة للمحتكرين للتلاعب بالسوق، والمواطن بدأ يستجيب لمقاطعة بعض السلع التى يحتكرها التجار، لأن هذا الأمر يعود عليه بالنفع فى النهاية، وفى نفس عدم وجود تسعيرة موحدة للسلعة يجعل المواطن عاجزاً عن الابلاغ عن التاجر فى حالة رفع الأسعار، وهنا يجب وضع الأسعار على السلع حتى تتم معرفة التاجر المخالف, وننصح المواطن بعدم شراء السلع من المكان المعتاد عليه إلا بعد معرفة سعرها فى أكثر من مكان، واختيار السلع التى تتلاءم مع ظروفه المادية، وتقليل الكميات التى يشتريها، حتى نتمكن من القضاء على جشع التجار فى الأسواق.
