مصدر ب«التموين»: التزام 90% من التجار بتدوين الأسعار على السلع والمنتجات

أكد مصدر بوزارة التموين، التزام 90% من التجار بتنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع، الذي صدر قبل 6 أشهر دون مشاكل كبيرة تذكر، موضحا أن الوزارة بدأت في محاسبة التجار وتحرير مخالفات ضد المخالفين له منذ عدة أشهر.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي الناتج القومي في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.
وتابع: أن «هناك بعض الملاحظات فيما يخص احتفاظ التجار بالفواتير، نتيجة عدم تفهم عدد من التجار بالثقافة الجديدة التي تريد الوزارة تعميمها»، موضحا أن هناك تجارا يتركون الفواتير للمحاسبين أو في منازلهم ولا يحتفظون بها، وبالتالي تضطر حملات مراقبة الأسواق لتحرير مخالفات لهم.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية تحاول بقدر الإمكان إعطاء مساحة لغير المحتفظين بالفواتير لإحضارها بأسرع وقت إلى مديرية التموين ليتم حفظ المحضر، موضحا أنه تم تحرير محاضر عديدة لعدم وجود فواتير.
وقالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، إن معرفة الأسعار حق أصيل للمستهلك قبل شراء السلعة، ويؤدي لاستقرار الأسواق وتفعيل المنافسة بين المنافذ التجارية ويسمح بالقضاء على العشوائية.
وأضافت «عبدالمقصود» أن «القرار يتضمن وضع السعر على كل سلعة، وإصدار فاتورة للشراء بسعر السلعة»، مؤكدا أن كافة هذه القرارات في مصلحة المستهلك، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة.
وأوضحت أن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة يعانون من المنافسة غير العادلة من السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت فيما يتعلق بالأسعار والعروض المقدمة، مؤكدا أن أصحاب محلات السوبر ماركت الصغيرة يحاولون بشتى السبل تطوير فروعهم لمواكبة التطورات الجديدة في الأسواق.
وأكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية سببه جشع التجار، مطالبة بأن تكون الدولة لاعبًا رئيسيًا في عملية التوازن من خلال زيادة المعروض من السلع، لمقاومة التجار وضبط الأسعار.
وأضافت «الديب» أن الأسواق تشهد حاليا فوضى كبيرة، خاصة فيما يتعلق بأسعار المنتجات والسلع، حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة من محل تجارى لآخر في نفس المنطقة ولنفس المنتج، لافتا إلى أن تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية سيتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لجشع التجار وتغليظ العقوبات على أي شخص يثبت تلاعبه فى الأسعار.
وتابعت: أن «المواطنين عانوا من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية»، لافتة إلى أن ترشيد الاستهلاك إحدى أدوات محاربة وإجبار التاجر على تخفيض الأسعار إلا أن المواطن يرفض ثقافة ترشيد الاستهلاك ويفضل الشراء بالكيلو بدلا من الشراء بالعدد أو بالجرامات حسب الاستهلاك الفعلي.
وأوضحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أنه يمكن السيطرة على مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال أساليب كثيرة لمواجهة الغلاء، من أهمها التعاون بين الجهات الثلاث المنتج والتجار وأخيرا المستهلك، فيجب أن يحدث وفاق بينهما، حيث إن المواطن دخله محدود، ويجب أن تكون زيادة الأسعار تتناسب مع دخول المواطنين حتى يشعر بعدم وجود استغلال، وقبل أن تقرر الحكومة رفع الأسعار على المواطن يجب أن تتكافل وتشارك الجهات المختلفة.