مصدر ب«التموين»: التزام 80% من التجار بتدوين الأسعار على السلع

-مواطنون: عدد كبير من المحال لم تلتزم بالقرار.. وتطبيقه يمنع المشكلات فى البيع والشراء
أكد مصدر بوزارة التموين التزام 80% من التجار بتنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع والذى صدر قبل 6 أشهر دون مشاكل كبيرة تذكر، موضحا أن الوزارة بدأت فى محاسبة التجار وتحرير مخالفات ضد المخالفين له، منذ عدة أشهر.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض الملاحظات فيما يخص احتفاظ التجار بالفواتير، نتيجة عدم تفهم عدد من التجار بالثقافة الجديدة التى تريد الوزارة تعميمها، موضحا أن هناك تجارا يتركون الفواتير للمحاسبين أو فى منازلهم ولا يحتفظون بها وبالتالى تضطر حملات مراقبة الأسواق لتحرير مخالفات لهم.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية تحاول بقدر الإمكان إعطاء مساحة لغير المحتفظين بالفواتير لإحضارها بأسرع وقت إلى مديرية التموين ليتم حفظ المحضر، موضحا أنه تم تحرير محاضر عديدة لعدم وجود فواتير.
وعلى جانب آخر، قال السيد رمضان، صاحب أحد المحال التجارية، بالمنيب، إن هناك شركات دونت الأسعار وهناك أخرى لم تكتب الأسعار حتى الآن، موضحا أن كتابة الأسعار فى صالح التاجر، حيث يوفر عليه الكثير من التساؤلات حول الأسعار قبل الشراء، وأنه اتجه لوضع الأسعار على الأرفف.
وأكد بيومى هلال، صاحب سوبر ماركت بمنطقة إمبابة، أن بعض الشركات التى يتعامل معها تسلمه الفواتير مدونا عليها السعر المقترح للمستهلك، فى حال عدم تدوينها على منتجاتها، مطالبا الحكومة باستكمال تنفيذ القرار لما يتميز به من عدم التخبط وخلق مضايقات مع المستهلكين.
وأوضح كريم فازورة، عامل بأحد محال الجملة بمنطقة حلوان، أنه بالنسبة للمنتجات المستوردة ليس من الممكن تدوين الأسعار عليها لأنها متغيرة لأسباب عديدة، منها تذبذب أسعار الدولار صعودا وهبوطا، بجانب تغيير القيمة الضريبية وقيمة الجمارك على السلع باستمرار.
من جانبه، قال حسن يونس، صاحب محل تجارى، بمنطقة السيدة زينب، إن عدم تدوين بعض الشركات للأسعار على السلع والمنتجات، اضطره لكتابتها بنفسه مسترشدا بالمدونة فى الفواتير، خوفا من المساءلة القانونية، موضحا أنه لم يتلقَ أى زيارات من مفتشى التموين حتى الآن.
وطالب أسامة على، صاحب كشك بقالة، بمنطقة دار السلام، بتسعير كل السلع الغذائية لتجنب الفصال مع المواطنين أو التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا أنه رغم التزامه بتطبيق القرار إلا أن هناك ضررا يقع على عاتقه من هامش الربح القليل الذى تحدده الشركات المنتجة.
وأوضح على الرملاوى، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أن القرار لم يلتزم به عدد كبير من المحال والشركات، والذى يأتى فى مصلحة المواطن لأنه يحجم من سياسات التجار فى تحقيق هامش ربح كبير، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ القرار لأنه يرحم المواطنين من جشع بعض التجار.
وأشارت علياء حسين، ربة منزل، إلى أن استكمال تطبيق القرار يمثل راحة للبائع والمشترى، فيساعد على إتمام عملية البيع والشراء بدون مضايقات بينهما، مضيفة أن عددا كبيرا من التجار يغالون فى رفع أسعار المنتجات غير المدونة ومن ثم يتعرض المواطنون للاستغلال دون رقيب.