قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن نحو 70% من التجار التزموا بقرار الوزير على المصيلحى بتدوين الأسعار على السلع، مشيرا إلى أن غير الملتزمين من المحال التجارية يتم تطبيق القانون عليهم وتحرير المحاضر ضدهم، خاصة وأن عددا منهم لا يحتفظون بالفاتورة الضريبية للسلع من الموردين والمنتجين والصناع وكبار التجار، وهو ما يجعل الوزارة تعتبر تلك السلع مجهولة المصدر. وأكد المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن الأجهزة الرقابية تكثف مجهوداتها على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية سواء من قطاع التجارة الداخلية وإداراتها المختلفة أو مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق القرار الخاص بالأسعار المعلنة على العبوات الغذائية والمنتجات الغذائية. وأوضح المصدر أن قرار تدوين الأسعار على المنتجات قرار تنظيمى لسوق التجارة الداخلية، ويضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين واطلاعهم على الأسعار، مضيفا: « نسبة كبير من التجار التزمت بتنفيذ القرار، التاجر الملتزم أهلا وسهلا به.. وغير الملتزم سيطبق عليه القانون». وشدد المصدر على أهمية إصدار فواتير الشراء للمواطنين مهما كان سعر السلعة، لافتا إلى أن حصول المواطن على فاتورة ضمان لحقه، خاصة إذا كانت هذه السلعة فاسدة، فالفاتورة تضمن حق المواطن فى الإبلاغ عن التاجر. ولفت إلى أنه يتم تحرير محاضر ضد التجار المخالفين وغير الملتزمين بقرار تدوين الأسعار على السلع، حيث يوقع صاحب المحل على المحضر، ليتم إرساله لجهات التحقيق والتى تحدد العقوبة ضد المخالف إستنادا لبنود العقوبات التى تنظم التجارة الداخلية، مؤكدا أن جهات التحقيق هى الجهة المختصة بتحديد العقوبة ضد المخالفين، قائلا:« لسنا خصما وحكما فى ذات الوقت، فمهمة الوزارة الرقابة ومتابعة الأسواق وتحرير المحاضر». وفى سياق متصل، أشار المصدر إلى صرف 40% من مقررات شهر مارس التموينية للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين حتى الآن، مضيفا أن عملية صرف السلع تتم بانتظام دون حدوث أى عجز فى توفير السلع والمنتجات. ويعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية مؤتمرا اليوم، بالتنسيق مع العديد من الجامعات المصرية لبحث دور التجارة الداخلية فى الاقتصاد القومى ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.
