«تسعيرة الحكومة».. الأسعار على هوى التجار ومواطنون يشكون عدم الالتزام بكتابتها

• «التموين»: حملات رقابية مكثفة يوميا لمراقبة الأسواق ورصد مدى التزام التجار بكتابة الأسعار
• رئيس «حماية المستهلك» يفضل التعامل مع تلك الشكاوى بتوجيه بلاغ رسمي ل«التموين» للتحقيق
أعلنت الحكومة في سبتمبر 2017 أنها ستبدأ من فبراير 2018 إلزام التجار بكتابة تسعيرة يومية على السلع، ومع مرور الأسبوع الثاني من بدء التطبيق، كشفت جولة سريعة على المحلات وبين المواطنين أن الأمر كأن لم يكن.
ولما حاولت «الشروق» التواصل مع رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب رئيس الشعبة، رفض التحدث عن الأمر، مبررا بأنه لا يفضل أن يتعامل الجهاز مع مثل تلك الشكاوى من منطلق التحقيقات الصحفية، ولكن بتوجيه بلاغ رسمي بالأدلة إلى مكتب وزارة التموين للتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأجرت «الشروق» مسحا ميدانيا لعيّنة من تجار المنافذ الخاصة حيث رصدت تضاربا في أسعار السلع بين البقالين وبعضهم البعض لتصبح بذلك أغلى سعرا عن المنافذ الحكومية ومنافذ القوات المسلحة، بل وعدم وجود أي تسعيرات على أرفف السلع في كثير من تلك المنافذ.
في البداية ذهبنا إلى منفذ بيع حكومي بجانب محطة مترو حلوان لمعرفة الأسعار هناك ولاحظنا وجود الأسعار على أرفف السلع وكانت كالآتي:
«سكر بلدنا 9.5 ج - أرز تموين 8.5 ج - تونة 19ج - زيت أوديسا 15 ج - كريستال ذرة 22 إلى 27 ج - صابون كاميه وسط 4 ج، رابسو مدار 50 ج، كل منتجات السمن صغير 19 ج، كبير 39 ج، صابون سائل فيفو 11 ج، باندا 1/2 كيلو 11 ج، مربى فيتراك 1/2 كيلو 11.5 ج، لبن المراعي 10.5 ج».
وفي منطقة "الدواجن" بحلوان وجدنا منفذا خاصا لبيع السلع التموينية، عندما اقتربنا منه، وسألناه عن الأسعار، سريعا ما استشعر الحرج وبدا عليه التوتر قائلا: "إحنا مش بنكتب لحد أسعار لما تيجي تصرفي هتعرفي كل حاجة"، ولكن بالإصرار أفصح عن أسعار السلع الأساسية وهي (الزيت، السكر، الأرز) كما سعرتها الوزارة بالضبط، ولكن سرعان ما علمنا أن هذا المنفذ غير ملتزم بالتعليمات بشهادة المواطنين.
إحدى المواطنات اللاتي صرفن منه التموين، أفادت بأنه بالفعل يقوم بزيادة أسعار السلع بمقدار 3 و4 جنيهات عن السعر الحكومي وأنها مضطرة إلى الشراء منه بسبب كونه الوحيد في المنطقة، بينما عبرت مواطنة أخرى تدعى أم حسام قائلة: "نحن نتعرض للاستغلال من بقال التموين ده وعلى طول بيغلي سعر الحاجة 2 و3 جنيه"، مبررة ذلك لوجوده بمفرده في المنطقة.
وردا على ما رصدته « الشروق» في عدد من المناطق بعدم التزام التجار بتدوين الأسعار على المنتجات وإصدار فواتير البيع والشراء، قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين: «ارصدوا كل هذا»، مضيفا أن الوزارة تشن حملات رقابية مكثفة يوميا، لمراقبة الأسواق ورصد مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات وإصدار فواتير بحركة البيع والشراء.
وأضاف رمضان ل«الشروق»، أنه يتم تحرير محاضر ضد التجار المخالفين وغير الملتزمين بقرار تدوين الأسعار على السلع، حيث يوقع صاحب المحل على المحضر، ليتم إرساله لجهات التحقيق والتي تحدد العقوبة ضد المخالف استنادا لبنود العقوبات التي تنظم التجارة الداخلية، مؤكدا أن جهات التحقيق هي الجهة المختصة بتحديد العقوبة ضد المخالفين، قائلا: «لسنا خصما وحكما في ذات الوقت، فمهمة الوزارة الرقابة ومتابعة الأسواق وتحرير المحاضر».
وتابع رمضان: «بعض المواطنين يطالبوننا بإغلاق المحلات المخالفة، رغم أن هذا من سلطة جهات التحقيق فقط التي تحدد العقوبة، والوزارة تنفذ العقوبة على المخالفين بعد ذلك».
وأشار رمضان إلى أن قرار تدوين الأسعار على المنتجات قرار تنظيمي لسوق التجارة الداخلية، ويضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وإطلاعهم على الأسعار، مضيفا: «نسبة كبير من التجار التزمت بتنفيذ القرار، التاجر الملتزم أهلا وسهلا به.. وغير الملتزم سيطبق عليه القانون».
وشدد رمضان على أهمية إصدار فواتير الشراء للمواطنين مهما كان سعر السلعة، لافتا إلى أن حصول المواطن على فاتورة ضمان لحقه، خاصة إذا كانت هذه السلعة فاسدة، فالفاتورة تضمن حق المواطن في الإبلاغ عن التاجر.
جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت عن أسعار السلع التموينية 2018 المقررة من أول يناير المنصرم، والتي تلتزم بها جميع منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة.