«سعر البيع للمستهلك» إجبارى على السلع من أول يناير!

التجار: الوقت غير ملائم.. ومواطنون: مافيش فايدة!!
د. سعاد الديب: ليست تسعيرة جبرية لكنها تحفظ توازن الأسعار
جاء قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بتدوين الأسعار على السلع، ليشكل صدمة للتجار، فعلى الرغم من أن القرار لم يكد وليد اللحظة، خاصة أن هذا القرار سبق مناقشته قبلًا وكان من المفترض تطبيقه فى يونيو الماضى، إلا أن الصوت العالى للتجار وقتها وقف أمام تنفيذ المقترح، إلا أن هذه المرة توعد وزير التموين التجار وأكد أنه لا تراجع عن تنفيذ القرار الذى من شأنه القضاء على العشوائية الموجودة فى الأسعار وإعادة الانضباط للأسواق، وتوعد بمصادرة المنتجات المخالفة، بينما رأى التجار أن هذا القرار لن يلتزم به أغلب تجار التجزئة، كما أن عدم استقرار أسعار الدولار يمثل عائقًا أمامهم، فضلًا عن اختلاف تكاليف النقل من مكان لآخر، ليبقى سؤال: هل ينجح هذا القرار فى التصدى لجشع التجار؟ أم ستكون هناك جدية فى التنفيذ هذه المرة؟
هذا ما ستكشف عنه الأسابيع القادمة.
يقدر حجم تجارة التجزئة فى مصر بنحو 70 مليار دولار بمختلف أنحاء البلاد.
نص القرار الذى أصدره وزير التموين برقم 217 لسنة 2017، على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محليًا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.
وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
أكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إلزام وزير التموين على المصيلحى للشركات المنتجة للسلع والمستوردة للمنتجات بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية، يهدف لتنظيم وضبط الأسعار فى الأسواق، كما أن كتابة الأسعار على السلع يقضى على التفاوت بين الأسعار من تاجر لآخر، خاصة أننا أصبحنا نعانى من العشوائية فى الأسعار، كما يخلق نوعًا من المنافسة، ويستطيع المستهلك اتخاذ قرار شراء السلعة الأرخص والأفضل وفقًا لاحتياجاته، كما سيعمل على تحسين المنتج، وأكد أن جميع دول العالم يوجد بها تنظيم تجارى من خلال كتابة سعر المنتج، وذلك يعمل على خفض الأسعار، ويقول: كتابة الأسعار لا يتعارض مع مصلحة المستهلك والمنتج، فالقرار يستهدف احترام حق المستهلك فى معرفة سعر السلعة قبل شرائها، وضبط الأسواق، ونفى ما تردد بشأن استهداف العودة بهذا القرار لنظام التسعيرة الجبرية، وأكد ممدوح رمضان، أن هناك عقوبات للمخالفات تبدأ بمصادرة السلع، وأن تطبيق العقوبة ستبدأ من شهر فبراير، وسوف تتولى الجهات الرقابية دورها فى الرقابة على الأسواق لإعادة الانضباط، والتأكد من تنفيذ القرار. ومن ناحية أخرى يرى أحمد يحيى رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد أزمة لدى التجار فى تدوين الأسعار،
خاصة بعد أن تم تعديل القرار ليسمح للتجار بتدوين الأسعار على العبوات أو الكرتونة، أو على الرف، وهذا القرار يعد ملائمًا للتجار، وينهى حالة القلق التى انتابتهم مؤخرًا، مؤكدًا أنه بالفعل هناك قوانين تلزم التجار بالإعلان عن سعر السلعة، لكن أغلبهم لا يلتزمون به، ونأمل أن يلتزم الجميع حتى نتمكن من إعادة الانضباط للأسواق.
من جهتها أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن هذا المطلب كان من المفترض تطبيقه منذ سنوات طويلة، بعد اشتعال الأسعار وحالة الفوضى التى شهدتها الأسواق، وعدم التزام التجار بسعر موحد للسلع، فكل تاجر يحدد السعر كما يتراءى له، فتدوين الأسعار على السلع بعد وضع هامش ربح عليها، هو أبسط حقوق المستهلك، لكن التجار يرفضون هذا القرار لكوننا فى سوق حرة، واعتبروه بمثابة تسعيرة جبرية، وهذا أمر غير معقول، لأنها لا تعد تسعيرة جبرية، لكنه سيقضى على التفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة، ويوازن بيع أسعار السلع فى المحلات التجارية الصغيرة والهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى، والمواطن هو المستفيد لأنه سيختار ما يناسبه من السلع حسب احتياجاته ومعرفته الكاملة بالسعر الحقيقى لها، وهنا سيصبح على كل مصنع أن يتولى تدوين السعر على المنتجات، وبذلك يكون هناك آلية لحماية المستهلك، ونأمل أن يطبق هذا القرار ويتم تفعيله، وأن يلتزم الجميع بتطبيقه، ويجب على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها الرقابى لإعادة ضبط الأسواق، ومحاسبة المخالفين، فنحن نحتاج لبورصة أسعار للعرض والطلب وتخشى الدكتورة سعاد من أن يقف التجار أمام تنفيذ هذا القرار، مشيرة إلى أن الصوت العالى للتجار هو الذى سيكون العقبة الوحيدة.
ومن ناحية أخرى رفض أغلب التجار قرار تدوين الأسعار على السلع، وأكدوا أن الوقت غير ملائم لتنفيذ هذا القرار، حيث أكد أحمد جلال تاجر أن تدوين الأسعار سيضمن عدم تلاعب التجار بالأسعار التى تختلف من مكان لآخر، فكل تاجر يرفع سعر المنتج كما يترائى له، بينما تجد نفس المنتج معروضًا بسعر أقل فى مكان آخر، ويقع المستهلك ضحية لهذا التضارب فى الأسعار، وفى أغلب الأحيان تحدث مشاجرات بين الزبائن والتجار، فالقرار سيساهم فى ضبط الأسعار والقضاء على المغالاة لكن على الحكومة الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار غير مستقرة بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وهذا الأمر سوف يؤدى لارتباك الأسواق، وقد يعرض التجار للخسارة، ويشاركه الرأى الحاج سعيد صاحب بقالة قائلًا: لا شك أن الأسواق سوف تشهد حالة من الفوضى والارتباك خلال الأسابيع القادمة، خاصة أن أغلب التجار سيعجزون عن تصريف بضائعهم التى لم يدون عليها الأسعار، وهذا الأمر سيجعل الكثير منهم يقومون بتخزين البضائع فى المخازن خوفًا من المحاسبة أو تعرضهم لسحب بضائعهم، ويرى أنه لابد أن يتاح وقت كاف أمام التجار حتى يتمكنوا من تدوين الأسعار وتصريف البضائع الموجودة لديهم.
فيما أعرب مواطنون عن ارتياحهم لهذا القرار، مؤكدين أن السلع أصبحت فريسة لجشع التجار إذ يحدد كل تاجر سعر السلعة على هواه.. وقالت ربة منزل إنها تشترى نفس السلع بأكثر من سعر باختلاف المنطقة. وأشارت فاطمة على ربة منزل إلي أنها تلجأ للسلاسل التجارية الشهيرة أملًا فى العروض الخاصة على السلع لكنها تفاجأ بأن الأسعار لا تختلف كثيرًا عن محلات السوبر ماركت الصغيرة لكن الاختلاف فى سعر نفس السلعة بأكثر من جنيهين أو ثلاثة أمر يستوقفها عن الشراء. وتتساءل عن السعر الأصلى فلا تعرف كيف يتم تحديده، وأشارت إلى أنها تلجأ للشراء من المناطق الشعبية، حيث يكون السعر أقل عن المناطق الراقية.