اقتصاديون يكشفون فوائد قرار وزير التموين الجديد بشأن الأسعار.. ويعلقون: هذا مصيره

قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

تدوين سعر البيع للمستهلك
وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017 أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك " ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

قرار سليم.. يمكن تنفيذه
الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصفت القرار ب"السليم" لأن أغلب دول العالم نجحت عندما نفذت ذلك القرار، مؤكدة أنه يمكن تطبيقه من خلال القانون الذي يتيح لوزارة التموين والحكومة ذلك.

وعن فوائد قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن تطبيق القرار سيؤدي إلى إحكام السيطرة على التجار وعدم وضعهم أسعار للسلع مبالغ فيها.

طرق تنفيذ قرار الوزير
وفي نفس السياق كشفت الدكتورة يمنى الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القرار من السهل تنفيذه حيث أن في حالة عدم كتابة السعر على السلع الغذائية سيتم مصداراتها، فالتاجر لا يريد الخسارة فسيلتزم بتنفيذ القرار.

الإلتزام بالأسعار وضبط الأسواق
أما عن فوائد القرار، فقالت استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن أبرز الفوائد التي ستنتج عن ذلك القرار هو إلتزام التجار بالسعر الموحد لأن هناك تلاعب في الأسعار خلال الفترة التي تلت قرار تعويم الجنيه، وكذلك سيسفر عنه ضبط الأسواق لأن الأسعار ستكون مطبوعة على المنتج مما يسهم في قدرة الدولة على مراقبة الأسواق.

هل يقضي على جشع التجار؟
وعن إمكانية القرار في القضاء على جشع التجار، قالت أستاذ الاقتصاد إن القرار يقضي على جشع التجار بشكل جزئي، وذلك حسب قدرة الدولة على تنفيذ القرار في كافة المحافظات.

يصعب تنفيذه لهذا السبب
وعلى النقيض، أكد الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن القرار من صع تطبيقه لأن التجار يضعون الأسعار حسب الإيجارات الخاصة بهم والفواتير التي يدفعونها، فتاجر في منطقة شعبية لا ينفق السوبر ماركت الخاص به كتاجر في الزمالك.

وعن سلبيات القرار يقول "النحاس"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن القرار سيؤدي إلى سوق سوداء للسلع الغذائية خاصة إذا كان هناك رقابة شديدة، وخير دليل ما حدث في السجائر عندما كانت الدولة تسعرها بأسعار محددة أصبح لها سوق سوداء وتداولت بعدة أسعار مختلفة.