بالمستندات.. «الشروق» تنفرد بقرار وزير التموين بشأن كتابة الأسعار على المنتجات

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قرر إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية وقع خلالها المستهلك فريسة للجشع والممارسات الاحتكارية وغير الأخلاقية، والتى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن الوزير أصدر قرار وزاري يقضى بضرورة كتابة أسعار السلع بشكل واضح وصريح، مؤكدا أن الوزير أعطى التجار مهلة حتى نهاية العام الحالي بحد أقصى لتطبيق القرار، على أن يكون يوم 1 يناير 2018 أول أيام التنفيذ.
وفي المقابل كشفت مصادر مطلعة باتحاد الغرف التجارية، عن تشكيل جبهة ممانعة قوية لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار، معللين ذلك بتحملهم تكاليف ذائدة فى الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين المنتج المحلى والمستورد والمصدر وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى مما يحتم وجود تفاوت فى أسعار السلع.
وحصلت «الشروق» على نص القرار الوزاري، حيث نصت المادة الأولى على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل العبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لايقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.
ونصت المادة الثانية على حظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
ومنحت المادة الثالثة بالقرار مهلة تنتهي في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
وأوضحت المادة الرابعة أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة «9»من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، فيما نصت المادة الخامسة والأخيرة على ضرورة نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.