سعيًا منه لإنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية، خلال الفترة الماضية، والتى وقع خلالها المستهلك فريسة للجشع والمُمارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعون، يستعد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشن حرب قوية على جشع التجار بإصدار قرار وزارى يُلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة. واعترض اتحاد الغرف التجارية، على هذا القرار، حيث كشفت مصادر مطلعة به، عن تشكيلهم جبهة ممانعة قوية؛ لوقف تنفيذ قرار (كتابة الأسعار)؛ معللين ذلك بتحملهم تكاليف زائدة فى الطباعة، وعدم القدرة على التمييز بين المنتج المحلى والتصدير، وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى. وحصلت «روزاليوسف» على نص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، والذى على النحو التالى: ونص القرار فى مادته الاولى بأن « تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمُصنعة والمُعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة، وذلك باللغة العربية، وبخط واضح لايقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م. وأكد نص القرار فى مادته الثانية على أنه «يُحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك». أما المادة الثالثة فنصت على أنه «يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع؛ لتصريف منتجاتها غير المدون عليها (سعر البيع للمستهلك)، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر».
