قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعون. وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنة 2017 أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م. وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك. وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، وفقاً ل"اليوم السابع". وكشفت مصادر مطلعة عن تشكيل جبهة ممانعة قوية من جانب بعض المنتجين لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار، معللين ذلك بتحملهم تكاليف زائدة فى الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين المنتج المحلى والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، لافتة إلى أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل مَن يخالف القرار لحماية المستهلك من جشع التجار وزيادة الأسعار بدون مبررات. كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر خلال الفترة الماضية إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتي السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة.
