ب«الباركود» وإعلان السعر.. الحكومة تواجه فوضى الأسواق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.
ويرى مراقبون أن تحديد السعر على المنتج لا يتماشى مع اقتصاديات السوق الحر، فالعرض والطلب هو الذي يحدد أسعار المنتجات, إذ يتحدد الطلب وفقا لاحتياجات المستهلكين من السلع المختلفة, ويتحدد العرض وفقا للسلع المتوفرة سواء كانت محلية او مستوردة، وفي حالة انخفاض معدلات الإنتاج وعدم وجود سلع تغطي احتياجات السوق, يحدث ارتفاع في الأسعار.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الحل في زيادة الإنتاج بحيث يزداد المعروض من السلع فتقل الأسعار، مع فرض رقابة قوية وصارمة على الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار، بينما لجأت الحكومة لفرض سعر ثابت للبيع، ففي مايو الماضي نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير التموين، بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وتضمن القرار إثبات السعر باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو، إضافة إلى كل البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقا للقرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017.
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الحكومة تسير ببطء شديد في مسألة ضبط الأسعار، مشيرا إلى دعوى قضائية أقامها ضد الحكومة مطالبا إياها بإلزام شركات القطاعين العام والخاص بتدوين سعر المنتج على السلع المعبأة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وبناء عليه أصدر الوزير قرارا بذلك، إلا أن هناك تباطؤا شديدا في التنفيذ، بحسب العسقلاني.
وأوضح ل«البديل» أن الغلاء الذي يضرب الأسواق غير مبرر، وأن التجار والمنتجين باتوا يحددون الأسعار على حسب ما يريدون، في ظل غياب الرقابة على الأسواق، وهو ما ساعد على جشع التجار.