انضباط الأسواق

قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالزام جميع الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك بخط واضح اضافة للبيانات الاخري اهمها صلاحية التداول خطوة مهمة لضبط الاسواق ومنع استغلال المواطنين وعدم المغالاة في بيع السلع.
واعتقد ان المهلة التي منحها القرار الوزاري لتطبيق ذلك اعتبارا من أول يناير القادم مهلة جيدة تلزم جميع المنافذ في السوق بضرورة عدم تداول أي سلعة لاتحتوي علي البيانات المطلوبة التي حددها القرار الوزاري والخاصة بسعر البيع للمستهلك اضافة للبيانات التي حددتها قرارات وزارية سابقة.
لقد طالبت بتطبيق ذلك في عدة مقالات علي مدي سنوات وللأسف لم يسع الوزراء السابقون لتنفيذ ذلك بسبب تذبذب الاسعار حيث كان الترمومتر دائما يتجه للارتفاع ولايسع التجار لخفض الاسعار في حالة انخفاضها في الاسواق أو انخفاض الدولار.. لذا فإن حالة الثبات الحالية في اسعار الصرف سوف تسمح بتطبيق ذلك بسهولة بما يحمي المواطنين من عمليات الاستغلال التي تتم من جانب بعض المستغلين لحاجة السوق وزيادة الطلب علي سلعة ما أو التخزين للبيع في السوق السوداء وهي كلها اعمال يجرمها القانون وتقع تحت طائلته.
ان شكوي المواطنين من الغلاء سببها عدم انضباط السوق وأول خطوة لذلك هي تدوين سعر البيع للمستهلك حتي يلتزم به الجميع.