بعد مرور 9 أيام على تنفيذه.. استجابة بطيئة لقرار كتابة السعر على السلع

استجابة بطيئة من قبل المحلات، رصدها مصراوي خلال جولة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، لقرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية بعد مرور 9 أيام على بدء تطبيق القرار.
ومن بين نحو 18 محلا تجاريا زاره مصراوي، رصدنا وجود 8 محالات فقط تضع أسعارا على السلع الغذائية، فيما لم تضع 10 محلات أية علامات أو أسعار على السلع.
ويقول محمد عبدالله، صاحب أحد المحال التجارية بالكيت كات، إنه بدأ بتدوين الأسعار على الأرفف أسفل كل منتج بعد قرار وزير التموين.
ويضيف أن وضع الأسعار في صالحه، حيث وفر عليه الكثير من الأسئلة حول السعر قبل الشراء.
ولجأ عبدالله لوضع الأسعار على الأرفف، لأن الشركات لم تضع أسعارا على المنتجات بعد.
ويقول عبدالله إن بعض الشركات وضعت الأسعار على منتجاتها، خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب عبد الله، فإن الشركات التي بادرت بكتابة الأسعار على السلع هي، شاي العروسة، ونسلة، وبسكوت أوريو وبسكويت توك وشيكولاتة كيندر.
وكان وزير التموين، علي مصيلحي، أصدر قرارًا، يلزم تجار التجزئة ونقاط البيع، بوضع أسعار السلع على المنتجات الغذائية بداية من يناير الجاري.
وينص القرار على إعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
وقال عبد الله، إن بعض الشركات التي يتعامل معها تُسلمه فواتير مدون عليها السعر المقترح للمستهلك، في حال عدم تدوينها السعر على منتجاتها، مما يساعده في تحديد أسعار السلع.
وبحسب عبدالله فإنه من غير الممكن كتابة الأسعار على السلع المستوردة، لأن أسعارها غير ثابتة لاختلاف الضريبة والجمارك على هذه السلع باستمرار.
وفي محاولة منه لوضع أسعار السلع بطريقة تلائم ضيق متجره، وضع فاروق كرم، صاحب أحد محلات البقالة بشارع السودان بالجيزة، قائمة مجمعة لأسعار السلع في كل رف على حدى.
ويقول كرم إن عدم تدوين بعض الشركات الأسعار على السلع، اضطره لكتابة الأسعار بنفسه مسترشدا بالأسعار المدونة في الفواتير، خوفا من المساءلة القانونية.
وأضاف كرم، أنه لم يتلق أى زيارات من مفتشي التموين حتى الآن، مفسرا ذلك بأنها فترة أعياد ومواسم متوقعا زيارتهم في الأيام القليلة المقبلة.
وبادر محمد زكي، صاحب أحد محال البقالة بحي بولاق، بتسعير كل السلع الغذائية، لتجنب الفصال مع المواطنين، أو التعرض للمساءلة القانونية.
ورغم أن زكي التزم بتطبيق القرار إلا أنه يرى نفسه متضررا من تطبيقه، ويقول إن "هامش الربح الذي تحدده الشركات قليلا ولا يغطي كافه النفقات مثل فواتير الكهرباء والمياه وأجور العاملين".
ولم يلتزم إسلام الصاوي، صاحب أحد المحال التجارية بشارع سوريا، بتدوين الأسعار على السلع حتى الآن، ويقول إن "القرار سليم، لكن كتاجر لم يكن في صالحي".
يقول الصاوي لمصراوي إن "الشركات دلوقتي هي إللي بتحددلي هامش ربحي، فبدل ماكنت بزود نصف جنيه على السعر المقترح، عشان أزود بيه مكسبي، دلوقتي مش هقدر".
وأضاف الصاوي أن شركة نستلة وشركة شاي العروسة وشركة أولكر، من الشركات التي بادرت بكتابة السعر على منتجاتها.
ويبرر الصاوي عدم كتابته للأسعار على السلع قائلا "بالنسبة لي ممكن أحط استيكر على المنتج إللي مش متسعر، بس طبعًا الأسعار في زيادة دائمة، فمش هينفع احط استيكر واشيله كل يوم، فبفضل استنى تسعير الشركات".
ويشتكي محمد أبو الحسن، صاحب أحد محلات البقالة بإمبابة، والذي لم يلتزم بالقرار، من أن القرار يقلل مكاسب التجار من تجارتهم، حيث أن الهامش الذي تحدده الشركات بالكاد يكفي مصروفاتهم.
ويقول أبو الحسن لمصراوي إن ما يشجعه على عدم تنفيذ قرار تدوين الأسعار هو عدم التزام أغلب الشركات بكتابة الأسعار على السلع.
ويضيف "الشركات تحدد ربح 10%، فهكسب منيين، وأدفع فواتير الكهرباء والإيجار دي منين، أنا كدا كل الربح إللي بيطلع يدوبك بيكفي لوازم المحل".
وكان وزير التموين، قال إن قرار تدوين الأسعار على السلع، سيبدأ تنفيذه بشكل مبدئي خلال الشهر الجاري، على أن يتم محاسبة المحلات التي لم تلتزم به بعد هذا الشهر.