فى أول أيام تطبيق قرار كتابة الأسعار.. تجار يلتزمون وآخرون يتجاهلون

• مصدر ب«التموين»: حملات على الأسواق للتأكد من تنفيذ القرار
• بائعون: لا يمثل أزمة وفى مصلحتنا.. ويعفينا من السؤال الدائم «بكام ده»
قال مصدر مسئول بوزارة التموين: إنه تم تكثيف الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لمباحث التموين، أمس، للتأكد من تنفيذ قرار الوزير على المصيلحى، بكتابة الأسعار على المنتجات وإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن الفواتير الضريبية يجب أن توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، مشيرا إلى أن أى بائع سيخالف التعليمات والقرار الوزارى سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، مناشدا المواطنين برقابة الأسعار والإبلاغ عن أى تاجر يبيع أكثر من السعر المعلن عنه.
وأجرت «الشروق» جولة تفقدية اليوم، على عدد من محلات السلع الغذائية لرصد تنفيذ قرار الوزارة، ورصدت التزام عدد من المحال بكتابة الأسعار على السلع، فى الوقت الذى تجاهل فيه آخرون تنفيذ القرار، مبررين بأنه سيتم كتابتها الفترة القادمة.
وقال صاحب محل سوبر ماركت بمنطقة حلوان، يدعى عمر عزام: إن قرار وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع، لا يمثل أى أزمة، خاصة وأنه فى صالح المواطن والتاجر، مضيفا أنه وضع الأسعار على السلع بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية قبل تطبيق القرار بساعات قليلة.
وأكد تاجر سلع غذائية يدعى مؤمن محمد بالمنطقة ذاتها، أن القرار جيد ويخدم صفات حميدة مثل الشفافية والوضوح، خاصة وأن ضمائر عدد من التجار أصبحت فى «غيبوبة»، نظرا للتغيير المستمر فى أسعار بعض السلع الغير مستقرة أسعارها.
وأضاف: «خلال أزمات بعض السلع يقوم بعض التجار بإخفائها حتى يرتفع سعرها، أو بيعها بأسعار خيالية، أما بعد تطبيق القرار فلن يستطيع التاجر تغيير السعر بشكل فورى ومستمر، خاصة وأن المواطنين سيكونون على علم بتغيير سعر السلعة لأكثر من مرة، مما سيؤدى لعزوفهم عن الشراء من التاجر المخادع».
وأشار صاحب محل ملابس بمنطقة حدائق المعادى، إلى أن كتابة الأسعار على المنتجات أمر طبيعى، وكان يجب إتخاذه منذ وقت طويل، لافتا إلى أن التاجر يعانى من توضيح سعر المنتج للمواطنين، وأن القرار يعفيه من الأسئلة الدائمة والمعتادة، خاصة فى مجال بيع الملابس «بكام ده».
وأوضح صاحب محل أحذية وشنط، بالمنطقة، يدعى حسام جمال، أنه قسم المحل إلى 4 أجزاء ووضع سعر موحد على كل جزء من الأربعة، حيث خصص جزئين للشنط، وجزئين للأحذية، مما جعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود قطعة سعرها مرتفع عن القيمة المدونة على الأجزاء الأربعة يضعها بجوار الخزنة ويلصق عليها ورقة صغيرة مدون عليها السعر بشكل واضح.
وقالت ليلى الليثى، موظفة: إن تدوين الأسعار على المنتجات خطوة مهمة لصالح المواطن، ولكن بحاجة إلى تشديد الرقابة للتأكد من التزام التجار بالقرار، متابعة: «التجار ليهم بعض الثغرات وفى الآخر برضه هيكسبوا، كل تاجر هيحط السعر على المنتج وتانى يوم يكتب سعر تانى إزاى أقدر احاسبه، فمثلا فى محلات الملابس كل تاجر يضع مجموعة من الملابس تحت عنوان (أنواع وموديلات جديدة) ويدون عليها أسعار متفاوتة بشكل يومى، كيف سيتم محاسبته؟»، مشيرة إلى أن تفعيل القرار لن يكون ناجحا بنسبة كبيرة.
وكان وزير التموين، أكد أنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك وأنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأوضح أن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.