تسود حالة من الارتباك والفوضى في جميع الأسواق بالقاهرةوالمحافظات المختلفة، على خلفية بدء تطبيق قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين غرة يناير 2018م، تدوين الأسعار على السلع في جميع المتاجر. وتبدأ الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات، اليوم، بكتابة سعر البيع للمستهلك على السلع بشكل واضح لا يقبل المحو، أو على «الأرفف» فى المحال التجارية ومنافذ البيع، وألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد، والمدوَّن بفاتورة شراء أصل البضاعة. وبحسب ممدوح عبد المنعم، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، فإن الحملات التي تنظمها الوزارة لن تحرر محاضر للمخالفين خلال يناير الجارى، وإنما ستتضمن تعريف التجار بالقرار وإعطاءهم مهلة لمدة شهر، وفى حالة عدم الالتزام بداية من فبراير المقبل يتم تحرير محاضر، ومصادرة السلع، وإحالة المخالفين للنيابة. ومن جانبه، طالب رئيس غرفة القاهرة التجارية إبراهيم العربى، فى بيان صدر أمس، التجار برفع مذكرة شاملة لمجلس إدارة الغرفة، عن أى مشكلات تواجهم فى آليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولى وزارة التموين. لافتا إلى أن تنظيم السوق يعد هدفًا للجميع، ليصبح أكثر انضباطا وتنظيما؛ لتقليل نسبة «هادر السلع» الذى قد يصل أحيانا فى بعضها إلى 40%. ويحذر رئيس شعبة المواد الغذائية أحمد يحيى، من وجود عدد من المشكلات التى قد تنتج عن آليات تطبيق القرار، والتى تحتاج إلى تدخل سريع من مسئولى الوزارة؛ حتى لا تتفاقم وتؤثر على القطاع الذى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، لافتا إلى أن ما يشغل التجار حاليا آليات التطبيق التى يجب أن تكون واضحة وصريحة، لتفادى أى أزمات فى الفترة المقبلة. وأوضحت وزارة التموين أن هذا القرار الهدف منه ضبط الأسواق، وهذا لا يعني وجود تسعيرة جبرية، ولكن إعلان سعر المنتج وتوضيحه، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها؛ لأن الحكومة لن تتدخل في تحديد السعر، وإنما تلزم التجار فقط بإعلانه على البضائع. فوضى السوق مستمرة ويرى إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي، أنه بدون تحديد هامش ربح وترك الحرية للتجار، تستمر موجة ارتفاع الأسعار ومبالغة التجار لتحقيق أعلى ربحية، وما دام لا توجد عقوبات رادعة لمن يبالغ في قيمة أرباحه، فستستمر فوضى السوق، ويعجز ملايين المستهلكين عن تدبير احتياجاتهم الضرورية، حيث إن القرار لا يحدد هامش الربح، بل يلزم التاجر بكتابة السعر الذي يريده على حسب هواه الشخصي. ويطالب الميرغني بوضع سقف لمكاسب التجار، مشيرا إلى ما نعيشه هو حالة من الغلاء الجامح وتجار جشعين لن يردعهم إلا سقف محدد للربح وعقوبات رادعة للمخالفين، وبدون ذلك تصبح كل القرارات مجرد حبر على ورق بحسب تصريحاته. شعبة البقالة: 10% زيادة بسبب الفاتورة الضريبة ومن جانبه، كشف أحمد عتابى، نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، عن أن هناك زيادة فى أسعار المنتجات والسلع غير الأساسية، بداية من يناير الحالى، بنسبة 10% من السعر، بحسب قوائم الأسعار الجديدة التى أرسلتها الشركات للتجار، مفسرا الزيادة بأنها ترجع للفاتورة الضريبية التى نص عليها قرار وزارة التموين الخاص بتحديد سعر البيع للمستهلك على الفاتورة. واعتبر "عتابى"، فى تصريح صحفي اليوم الإثنين، عدم مصادرة المنتجات غير المدون عليها السعر إلا بعد توجيه 3 تحذيرات، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التفتيشية، بأنها خطوة جيدة من جانب الوزارة لصالح التجار والمستهلكين، باعتبار ما يمكن أن تتسبب فيه المصادرة من خسائر كبيرة، دون وجود إرشادات وتوعية مسبقة للتجار، خاصة أصحاب المتاجر الصغيرة. ولفت نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، فى تصريحه، إلى وجود ما يزيد على مليونى تاجر مواد غذائية على مستوى الجمهورية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويتأثرون بالأسعار أيضا.
