المصريون يعانون من «انخفاض حاد فى السكر».. وارتفاع فى «ضغط الأسعار»

الكيلو يقفز إلى 12 جنيهًا.. 80% عجزًا فى سكر التموين.. واتهامات للحكومة ب«محاباة» السلاسل التجارية على حساب تجار التجزئة
سيارات حكومية متنقلة لاحتواء الأزمة.. الشركة القابضة: اتفقنا على استيراد 400 ألف طن وحل الأزمة قريبًا.. ومدير تموين الإسكندرية: ليست لدينا مشكلة
تشهد الأسواق المصرية نقصا واختفاء ملحوظا للسكر، وقال تجار إن سبب الأزمة هو وجود أكثر من سعر لذات السلعة، وتفضيل الحكومة للسلاسل التجارية، ومنع السكر عن محلات التجزئة الصغيرة «السوبر ماركت واليمنى ماركت»، الأمر الذى دفع وزارة التموين لتسيير سيارات متنقلة لبيع السكر فى الأحياء الشعبة بعد ارتفاع سعره لأكثر من 12 جنيها.
وقال ماجد نادى المتحدث باسم نقابة البقالين، إن العجز فى السكر التموينى وصل لنحو 80% للشهر الماضى، ولم يتم صرف السلعة نهائيا خلال الشهر الجارى رغم مرور أكثر من 7 أيام على بداية الشهر، مشيرا إلى أن عدم توافر السكر بالتموين تسبب فى ارتفاع سعره بالقطاع الخاص.
وأضاف نادى، أن اختفاء السكر جاء بسبب كثرة الحملات التفتيشية على التجار، موضحا أن التاجر يشترى الطن ب 8 آلاف جنيه، والحكومة تطالبه بأن يبيع بسعر 5 جنيهات، فبالتالى توقف التجار عن شراء وبيع السكر، لافتا إلى أن عدم توافر السكر بالتموين يخلق طلبا وضغطا على القطاع الخاص، وبالتالى ترتفع الأسعار بشكل كبير.
وفى المقابل قال أحمد كمال معاون وزير التموين وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيكون هناك انفراجة لأزمة السكر خلال أيام، وذلك بعد التعاقد على شراء 400 ألف طن سكر، بما يوفر الإتاحة من هذه السلعة، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنافذ التموينية التى تصل إلى 30 ألف من بقالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية التى تشمل الأهرام والنيل والإسكندرية.
وأضاف أن وزارة التموين تسير سيارات متنقلة لبيع كيلو السكر ب 5 جنيهات فى مختلف ميادين المحافظات، بدأت من يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع المنافذ التموينية من قبل الإدارة العامة لشرطة التموين وقطاعى الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة بجانب جهاز حماية المستهلك بهدف كشف التلاعب بالسكر وتعطيش السوق لرفع الأسعار، كما أنه يمكن تلقى شكاوى المواطنين من جميع محافظات الجمهورية من خلال الخط الساحن رقم 19280.
ورصدت «الشروق» آراء بعض أصحاب المحلات التجارية «السوبر ماركت»، حيث قال محمد سعيد صاحب محل أحد المحلات بشارع قصر العينى، إن «السكر مش موجود فى المحل أكثر من 10 أيام وكان سعره 10جنيهات، والآن وصل لأكثر من 12 جنيها، واتصلت بالتجار اللى بتعامل معهم يردو بيقولو بطلنا نشتغل فى السكر».
واتفق معه فى الرأى أحد أصحاب المحلات فى شارع سعد زغلول، الذى قال: «أزمة طعمها مر، والمواطن العادى هو لى بيتحمل هذه الأزمة، بسبب جشع التجار، ووصل سعر كيلو السكر 10 جنيهات، وعلى الرغم من ارتفاع سعره فهو غير موجود بالسوق».
وقال أحد المواطنين محمد عبدالسلام، إنه قبل إقرار الحكومة القيمة المضافة كان سعر الكيلو 5 جنيهات وموجود فى كل مكان، ولكن إن دل هذا على شىء فإنه يدل على غياب أجهزة الرقابة، وجهاز حماية المستهلك، وعدم مراعاة ظروف المواطنين التى تدهورت بسبب ارتفاع الأسعار وعدم الزيادة فى المرتبات وعلى الرغم من كل هذه المشاكل المواطن المصرى يتحمل.
وأضاف حمد على، عامل فى أحد مقاهى وسط البلد، إن «صاحب القهوة رفع سعر كباية الشاى اللى كانت أرخص شىء يطلبه الزبون لما يقعد على القهوة، ولكن بسبب اختفاء السكر مجبرين نرفع الأسعار، والزبون هو لى بيتحمل سعرها».
ويبلغ حجم انتاج السكر 2.4 مليون طن سنويا، منهم مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل للأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن تنتج من بنجر السكر، ويتم استيراد 600 الف إلى 800 الف طن من الخارج، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 3 إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا.
وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من انتاج السكر فى مصر، حيث تمتلك شركة السكر للصناعات التكاملية التى تنتج السكر من القصب، وشركات الدلتا والنوبارية والدقهلية التى تنتج السكر من البنجر بنحو 2.1 مليون طن، فى حين ينتج القطاع الخاص المتمثل فى شركتى النيل وصافولا نحو 250 إلى 300 ألف طن، كلهم من سكر البنجر.
على جانب آخر، أكد الدكتور مبارك عبدالرحمن، مدير مديرية التموين فى الإسكندرية اليوم، فى تصريح خاص ل «الشروق» توفير السكر بجميع المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 100 طن يوميا، مؤكدا فى الوقت ذاته طرح 50 طنا من الأرز يوميا خلال الأسبوع القادم من أجل القضاء نهائيا على زيادة الأسعار فى تلك السلع الأساسية.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على هامش تصريحات صحفية قيامها بتحرير 2146 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضى فى إطار الحملات التموينية المفاجئة على الإدارات المختلفة بالمحافظة التى تصدرت فيها مخالفات «عدم الإعلان عن الأسعار» المقدمة ب 672 محضرا يليها عدم حمل شهادات صحية ب 544 محضرا ثم «إدارة وتشغيل مخابز بدون ترخيص» ب 214 محضرا، وجاءت مخالفات إحباط تهريب الدقيق البلدى ب 101 محضر.