السكر ينضم إلى قائمة "السلع المختفية".. والكيلو ب10 جنيهات

تشهد الأسواق أزمة حادة فى سلعة السكر، بحيث أصبح العثور على كيلو واحد منه أمرا فى غاية الصعوبة، رغم ارتفاع سعره لأكثر من 9 و10 جنيهات، فيما أكد وزير التموين محمد على مصيلحى، أن مخزون السكر آمن ويكفى حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن احتياجات البطاقات التموينية من السكر تصل إلى 250 ألف طن شهريا والكميات بالكامل متوافرة فى منافذ التموين، مشيرا إلى أن رصيد الدولة الحالى من السكر يصل إلى 800 ألف طن، بعد أن وصل إلى شركة سكر الحوامدية شحنة من الخارج بسعة 105 آلاف طن للتكرير، وفى انتظار وصول 53 ألف طن أخرى لتعزيز المخزون، وفقا للشروق.
ومن جهته، قال المتحدث لنقابة البقالين ماجد نادى، إن العجز فى السكر التموينى وصل لنحو 80% للشهر الماضى، إضافة إلى عدم صرف السلع خلال الشهر الجارى، ما أدى إلى ارتفاع سعره بالقطاع الخاص، مضيفًا: "التجار يشترون طن السكر ب8 آلاف جنيه والحكومة تطالبهم ببيعه بسعر 5 جنيهات، وتشن حملات تفتيشية عليهم، فتوقفوا عن الشراء".
ولفت نادى، فى تصريحات ل"الشروق"، اليوم إلى أن عدم توافر السكر بالتموين يخلق طلبا وضغطا على القطاع الخاص، وبالتالى ترتفع الأسعار بشكل كبير.
وكانت منظومة التموين الجديدة توفر 18 جنيها للفر الواحد، ويباع السكر فيها بسعر 5 جنيهات، والأرز ب4.5 جنيه، والزيت ب8.5 جنيه، فضلا عن إضافة 10 قروش (نقاط خبز) قيمة ما يوفره الفرد فى استهلاك الخبز المدعم.
من جانبه، أشار رئيس شركة الدلتا للسكر عبدالحميد سلامة، إلى أن شركات السكر الحكومية "الدلتا والنوبارية والفيوم وشركة السكر للصناعات الغذائية" توزع عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى التى توزع على شركات القطاع الخاص او التموين او المجمعات الاستهلاكية أو الشركات الصناعية.
وأوضح سلامة أن شركات السكر تبيعه للتموين بسعر 4.5 جنيه للكيلو، ليباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات بالمجمعات الاستهلاكية والتموين، وتبيعه للشركات الصناعية ب5.5 ليصل إلى 6 جنيهات للشركات الصناعية، مشيرا إلى أن التجار كانوا يعرضوا الشراء ب6.5 من المصنع، لكن المصانع رفضت وتركت عملية التوزيع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف رئيس شركة الدلتا أن استهلاك الدولة شهريا 250 ألف طن أى غدا 8 آلاف طن تغطى كل الاحتياجات سواء صناعية أو تجارية، لافتا إلى أن الإنتاج الجديد سيبدأ آخر ديسمبر المقبل، لسكر القصب والبنجر أول فبراير، وأن العجز حوالى 300 ألف طن يتم الآن التعاقد على استيرادها من الخارج حتى يتم سد الفجوة وعمل احتياطى.
وألمح سلامة إلى أن سعر السكر عالميا ارتفع إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، وبالتالى توقف مستوردو السكر عن الاستيراد نتيجة لوجود فارق كبير جدا بين طن السكر المحلى والمستورد.
يذكر أن حجم إنتاج السكر يبلغ 2.4 مليون طن سنويا، منها مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل للأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن تنتج من بنجر السكر، ويتم استيراد 600 إلى 800 طن من الخارج، حيث يبلغ الاستهلاك نحو 3 إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا.
وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من انتاج السكر فى مصر، حيث تمتلك شركة السكر للصناعات التكاملية التى تنتج السكر من القصب، وشركات الدلتا والنوبارية والدقهلية التى تنتج السكر من البنجر بنحو 2.1 مليون طن، فى حين ينتج القطاع الخاص المتمثل فى شركتى النيل وصافولا نحو 250 إلى 300 ألف طن، كلها من سكر البنجر.