‏20 %‏ رسوما وقائية علي السكر الأبيض لحماية الصناعة الوطنية

قرر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة أمس فرض رسوم وقائية علي السكر الأبيض المستورد بنسبة‏20 %‏ و‏17 %‏ علي السكر الخام لمدة‏200‏ يوم للحد من إغراق السوق المصرية من السكر المستورد وحماية الصناعة الوطنية‏.‏ وقال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, إن القرار جاء للحفاظ علي الاستثمارات في صناعة السكر والتي تتجاوز50 مليار جنيه ويبلغ العائد السنوي منها13 مليار جنيه منها8 مليارات جنيه للانتاج الزراعي و5 مليارات جنيه للانتاج الصناعي ويقدر مزارعو القصب والبنجر بنحو مليون مزارع ويعمل بصناعة السكر أكثر من30 ألف مهندس وفني وعامل بالاضافة إلي أكثر من300 ألف عامل موسمي.
وأضاف أن القطاع الخاص قام باستيراد أكثر من650 ألف طن سكر خلال الفترة من أول يوليو وحتي يوم20 نوفمبر الجاري, مؤكدا أن شركات البنجر الحكومية يوجد لديها520 ألف طن سكر مخزون راكد لا تستطيع تصريفها مما اضطرها إلي تخفيض الأسعار إلي3750 جنيها للطن ولكن لا جدوي من ذلك.
وأوضح أن هناك اتجاها سيتم دراسته, يتضمن توقف شركة السكر والصناعات التكاملية عن استيراد السكر خلال الفترة المقبلة واستبدال الكمية التي كانت تستوردها بشراء الكميات الموجودة لدي شركات البنجر الأربع, موضحا أن شركة السكر كانت تقوم باستيراد حوالي750 ألف طن سنويا لتغطية احتياجات البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
وقال إن حجم انتاج مصر من السكر مليونا طن سنويا تنتج شركة السكر منها مليون طن وشركات البنجر مليون طن ويبلغ حجم الاستهلاك3 ملايين طن ويتم تغطية الفارق بين الاستهلاك والانتاج من خلال الاستيراد وتحصل البطاقات التموينية سنويا علي1.45 مليون طن.
وقال المهندس عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر, إن شركات البنجر الأربع الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية تعاقدت مع400 ألف مزارع قاموا بزراعة425 ألف فدان.
وأضاف أن قرار وزير الصناعة والتجارة يعد تكرارا لما حدث في عام1999 حيث حدثت أزمة مماثلة لما يحدث في هذه الأيام وكان التدخل من حكومة الدكتور كمال الجنزوري حيث فرضت رسوما جمركية علي واردات السكر, موضحا أن معظم الدول المتقدمة ومن بينها أمريكا تفرض جمارك علي الواردات لحماية الصناعة الوطنية كما أنها تسمح باستيراد الكمية التي تغطي استهلاك المواطنين فقط وفي حالة زيادة كمية الاستيراد عن الحصة المقررة يتم احتساب100% جمارك علي الكمية الزائدة عن الحاجة.
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في كل شركة من الشركات الأربع لا يقل عن مليار جنيه وأن رأس المال السوقي لكل شركة يتراوح بين4 إلي5 مليارات جنيه.