طرح نصف مليون طن سكر بسعر 4.5 جنيهاً للكيلو بداية فبراير وحتى 2011

تطرح شركات «سكر البنجر» نصف مليون طن من السكر في أول فبراير المقبل بسعر 4.5 جنيها للكيلو، وذلك عقب تشكيلها للجنة موحدة تضم 4 شركات لاستيراد هذه الكمية من الخارج بأسعار مفتوحة لطرحها في السوق المحلية بسعر لا يزيد عن 4.5 جنيها للكيلو.
وقال «عبد الحميد سلامة» رئيس شركة الدلتا للسكر، إن اللجنة المشكلة اتفقت مع الحكومة على استيراد مليون طن موزعة بالتساوي بين الطرفين – نصف مليون طن لكل طرف- وهو ما بدأته شركة «السكر والصناعات التكاملية» المملوكة لقطاع الأعمال العام والتي استوردت 300 ألف طن، وقامت بحجز نصف مليون طن ككمية إضافية.
وأضاف سلامة في تصريح ل «المصري اليوم» أن هذا التوجه يأتي لضمان الطرفين وصول السكر إلى المستهلك بسعر لا يتعدي 4.5 جنيها للطن حتى يناير 2011.
وأوضح أن الهدف من الاستيراد إحداث توازن سعري في السوق، عقب سيطرة تجار السكر على كميات كبيرة نتيجة التخزين مما منحهم فرصة التحكم في الأسعار المحلية.
وأكد أن السماح للمنتجين بالاستيراد يعد توجهاً صارماً في مواجهة "تلاعب التجار" ، مشيراً إلى أن التاجر الذي كان يملك 100 ألف طن العام الماضي حقق أرباحاً سنوية تصل إلى 100 مليون جنيه بسبب ارتفاع سعر الكيلو ووصوله إلى 5 جنيهات في كثير من الأماكن، وقال "في الوقت نفسه يحصل التاجر على طن السكر بنحو 3 آلاف جنيه ، قبل أن يرتفع سعر الطن إلى 4 آلاف جنيه".
وأشار سلامة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري 2010 أزمة في سعر السكر، وهو ما سيتم مواجهته بكميات الاستيراد، مؤكداً أن الفترة من يوليو إلى نهاية أغسطس تغطيها كميات الإنتاج المحلي، في حين يغطي الاستيراد الفترة المتبقية من العام مع توجيه جزء إلى السكر الاستراتيجي –المخزون.
كانت الحكومة قد اتجهت إلى زيادة مخزونها من السكر لتأمين السوق المحلية من أية زيادات قد يتعرض لها سعر كيلو السكر بسبب التجار والمستوردين.
وفتحت الحكومة باب الاستيراد من خلال واردات شركة السكر والصناعات التكاملية المالكة لقطاع الأعمال العام.
من جانبه قال المهندس «حسن كامل» رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن إجمالي الكمية التي ستقوم الشركة باستيرادها من الخارج تصل إلى 800 ألف طن ، منها 300 ألف طن تم التعاقد عليها بالفعل، ووصلت أغلبها إلى مخازن الشركة، في حين تتبقى كميات محدودة ستصل إلى الشركة خلال الشهر الحالي.
وأضاف كامل في تصريح ل «المصري اليوم» أن هذه الكميات تم التعاقد عليها بالأسعار العالمية بغرض تغطية أي زيادة جديدة في سكر البطاقات التموينية – يتوجه لنحو 65 مليون فرد- والذي تقوم الشركة بتوفيره بالكامل ويتم دعمه من موازنة الدولة بمخصصات تتجاوز ال3.5 مليار جنيه.
وأكد أن باقي الكمية التي ستقوم الشركة بالتعاقد عليها واستيرادها وتصل إلى 500 ألف طن ، ستكون خلال النصف الثاني من العام الحالي بحيث يتم دعمها من ميزانية العام المالي الجديد (2010 /2011)، وسيتم تخصيص 50% منها لصالح البطاقات التموينية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الكمية المتبقية في السوق ، مؤكدا أن الإنتاج المحلى الذي بدأ في يناير الحالي بالنسبة لمصانع القصب، يتبعه بدء إنتاج مصانع البنجر خلال فبراير المقبل، وذلك بخلاف كفاية الإنتاج المحلى مقابل حجم الاستهلاك حتى سبتمبر المقبل.
كانت الشركة قد أعلنت نيتها التعاقد لاستيراد كميات من السكر الخام لصالح 5 شركات أخرى وهى الدلتا، النوبارية، الفيوم، الدقهلية، والنيل للسكر، بحيث يتم تكريرها وطرحها في السوق.
كما قررت الشركة، ومقرها نجع حمادي، إقامة مصنع جديد بتكلفة استثمارية مليار جنيه ، لإنتاج 150 ألف طن سنوياً.