الحكومة تتحمل فاتورة ارتفاع السكر عالميًّا لدعم أصحاب البطاقات التموينية

وافق أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على المذكرة العاجلة التى رفعها له رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والتى تقضى بزيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح بين 300 و600 ألف طن خلال عام 2011، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس.
وستبدأ الشركة إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن لتلافى أى أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع فى أسعار السكر فى السوق العالمية أوائل العام المقبل.
وكان سعر السكر قد شهد زيادة كبيرة منذ بداية عام 2010 ليصل إلى 6.700 جنيه الطن حاليا، مقابل 4500 جنيه فى بداية العام. و«هذه التقلبات العالمية والزيادة فى أسعار السكر هى التى دفعت الوزارة إلى التسريع فى الاتفاق على استيراد هذه الكميات تحسبا لأى زيادة مستقبلية متوقعة»، يضيف مصدر مسئول بالوزارة.
ومن المقرر أن تقوم شركة السكر بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن وذلك فى حالة حدوث أزمة قبل نهاية شهر يناير 2011.
وتضمنت الإجراءات أيضا السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد) وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد.
وتقدر احتياجات البطاقات التموينية بنحو 1.27 مليون طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو.
فى الوقت نفسه، اعتمد رشيد قرارين آخرين لتنظيم سوق السكر، الأول يتعلق أيضا بتمديد الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام من الخارج حتى نهاية 2011، والثانى يقضى بتمديد حظر تصدير السكر لمدة عام إضافيا، ما عدا التصدير مقابل استيراد سكر خام للتكرير.
ويرى عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن هذه القرارات «طبيعية» فى ظل أزمة السكر التى تتعرض لها الشركات العاملة فى السوق، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
«نحن لا نزال ملتزمين ببيع إنتاجنا ب4.25 للكيلو، والارتفاعات الموجودة فى السوق ليست إلا نتيجة ممارسات غير شرعية للتجار»، يقول سلامة، مشيرا إلى أن الفترة المقبل ستشهد ارتفاعا أكبر فى الأسعار. «لن نلتزم بأسعار البيع المنخفضة لفترة أطول من ذلك، كيف يكون تكلفة كيلو السكر علينا 5 جنيهات ونبيعه بأربعة. لن نبيع السكر بسعر أقل من 6 جنيهات الفترة المقبلة».