كتب محمود حلمي: حذر الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من إنهيار صناعة السكر في مصر نتيجة للممارسات غير السليمة من بعض المستوردين الذين أغرقوا السوق المصرية بكميات كبيرة من السكر المستورد التي تزيد عن احتياجات السوق. وطالب بالحفاظ علي الاستثمارات في صناعة السكر والتي تتجاوز50 مليار جنيه ويبلغ العائد السنوي منها13 مليار جنيه منها8 مليارات جنيه للأنتاج الزراعي و5 مليارات جنيه للأنتاج الصناعي ويقدر مزارعي القصب والبنجر بنحو مليون مزارع ويعمل بصناعة السكر أكثر من30 ألف مهندس وفني وعامل بالاضافة إلي أكثر من300 ألف عامل موسمي. قال الركايبي في تصريح خاص ل الأهرام أن القطاع الخاص قام باستيراد572 ألف طن سكر خلال الفترة من أول يوليو وحتي نهاية اكتوبر الماضي مؤكدا أن شركات البنجر الحكومية يوجد لديها520 ألف طن سكر مخزونا راكدا لا تستطيع تصريفها مما أضطرها إلي تخفيض الأسعار إلي3750 جنيها للطن ولكن لا جدوي من ذلك. قال أنه أرسل تقارير بالاوضاع المتردية في الشركات إلي أسامه صالح وزير الاستثمار وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة للعرض علي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاستصدار قرارات للحفاظ علي الصناعة الوطنية وطالب باستيراد الكمية المطلوبة التي تغطي الفجوة بين الانتاج والاستيراد وحظر استيراد السكر الأبيض بما لا يتجاوز20% من الكمية المحدد استيرادها سنويا وتحديد حصص الاستيراد للأفراد والشركات بما لا يتجاوز الكمية المحددة وفرض10% رسوما جمركية علي السكر الخام و5% رسوما تؤول إلي صندوق موازنة أسعار السكر وفرض20% رسوم علي السكر الأبيض بالاضافة إلي5% تؤول إلي صندوق موازنة الأسعار ومضاعفة الرسوم الجمركية إلي20% علي السكر الخام و40% علي السكر الأبيض في حالة زيادة الاستيراد عن الحصص المقررة. أضاف أنه حذر كثيرا من كميات السكر التي يتم استيرادها علي مدار الأشهر الماضية من خلال مشاركته في لجنة مراقبة الصادرات والواردات التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق برئاسة رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والتي تضم في عضويتها أعضاء من هيئة السلع التموينية وغرفة الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد الغرف التجارية. واضاف الركايبي أن المشكلة لا تقف عند حدود زيادة حجم المخزون من السكر بل لها أبعاد كثيرة وستصل إلي حد أن شركات السكر لن تتمكن من استلام محصول القصب أو البنجر من المزارعين سواء شركة السكر والصناعات التكاملية التي تقوم باستخراج السكر من القصب أو شركات البنجر التي تقوم باستخراج السكر من محصول البنجر موضحا أن الأزمة تهدد استثمارات شركات حكومية حيث أن شركات البنجر وهي الدلتا للسكر والدقهلية للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر هي شركات حكومية تم إنشاؤها طبقا للقانون8 لعام1997 ويساهم فيها عدد من الشركات والهيئات الحكومية مثل هيئة الأوقاف المصرية وشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والسكر والصناعات التكاملية وبنك الاستثمار القومي وشركة الصناعات الكيماوية المصرية اكيماب مطالبا بالحفاظ علي استثمارات الشركات الحكومية في هذه الشركات. أكد أن هذه الشركات لا يوجد لديها في الوقت الراهن أموال تمكنها من أستلام محصول القصب والبنجر من المزارعين حيث أنها قامت بالسحب علي المكشوف من البنوك التجارية حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها موضحا أن شركة الدلتا للسكر قامت بانتاج251 ألف طن ويوجد لديها156 ألف طن بالمخازن وقامت بسحب100 مليون جنيه من البنوك وعليها التزامات مالية بأكثر من1.5 مليار جنيه منها250 مليون جنيه حصص المساهمين وهي حصص لشركات وهيئات حكومية و25 مليون جنيه مستحقات الموردين و60 مليون جنيه تكلفة الصيانة ومليار و150 مليون جنيه التزامات الموسم وهي تمثل مستحقات مزارعي البنجر. اضاف أن شركة الدقهلية للسكر قامت بانتاج279 ألف طن ويوجد لديها178 ألف طن في المخازن وقامت بسحب565 مليون جنيه علي المكشوف من البنوك وعليها التزامات مالية1.26 مليار جنيه منها1.1 مليار جنيه التزامات الموسم و100 مليون جنيه حصص المساهمين و30 مليون جنيه مستحقات الموردين و30 مليون جنيه تكلفة الصيانة موضحا أن شركة الفيوم للسكر قامت بانتاج151 ألف طن ويوجد لديها95 ألف طن وقامت بسحب96 مليون جنيه من البنوك علي المكشوف وعليها التزامات مالية762 مليون جنيه منها595 مليون جنيه التزامات الموسم و122 حصص المساهمين و25 مليون جنيه مستحقات الموردين و20 مليون جنيه تكلفة الصيانة, أما شركة النوبارية للسكر قامت بانتاج120 ألف طن ويوجد لديها91 ألف طن في المخازن فقامت بسحب400 مليون جنيه علي المكشوف من البنوك وعليها التزامات مالية580 مليون جنيه منها450 مليون جنيه التزامات الموسم و90 مليون جنيه حصص المساهمين و35 مليون جنيه مستحقات الموردين و15 مليون جنيه تكلفة الصيانة.
