أمام رئيس الوزراء

صناعة السكر دخلت النفق المظلم بسبب استمرار الاستيراد

أرسل أمس الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية مذكرة عاجلة لجميع أجهزة الدولة يحذر فيها من كارثة مخزون السكر المحلي.
قال الركايبي في تصريحات جديدة إن صناعة السكر المحلي دخلت النفق المظلم وإذا لم تقم الحكومة بحماية المنتجين المحليين والمزارعين فإن الموضوع سوف يترتب عليه عواقب وخيمة لمختلف الأطراف.
أضاف أن الشركة القابضة الغذائية شكلت لجنة برئاسة الدكتور عبدالمنعم راضي عضو مجلس الإدارة وعضوية رؤساء شركات إنتاج السكر وقامت بإعداد تقرير لرفعه لجميع الوزراء.
ألمح الركايبي إلي أن البيانات الواردة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات مشيرا إلي أنه تم خلال 4 شهور استيراد 572 ألف طن من السكر بدءا من أول يوليو الماضي وحتي 31 أكتوبر الماضي.
تناول التقرير الصادر من الرقابة علي الصادرات والواردات أن شهر يوليو الماضي تم استيراد 137.6 ألف طن وفي أغسطس الماضي 60.5 ألف طن وسبتمبر الماضي 243.3 ألف طن وفي أكتوبر 130.5 ألف طن.
تشير البيانات الصادرة من الرقابة علي الصادرات أن من أبرز الشركات المستوردة شركة النصر للتصدير والاستيراد شنتام وشركة التوران للتجارة وشركة النيل للسكر ومالتي تريد للتجارة وشركة كارجيل تريدنج والمصرية المتحدة للسكر وغالبية هذه الكميات من السكر الخام.. بخلاف قائمة تضم عدد آخر من الشركات الأقل استيرادا.
جاء في تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عبدالمنعم راضي والمعروض حاليا علي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.. أنه لا توجد سياسة واضحة ومحددة المعالم بين إنتاج واستيراد السكر مما يؤثر علي تذبذب أسعار البيع في السوق المحلي. أن مستقبل صناعة السكر نتيجة للوصول إلي الحالة التي وصلت إليها صناعة الغزل والنسيج بسبب كميات الاستيراد.. إن دول أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا وجنوب أفريقيا تحافظ علي صناعة السكر.. ترتب علي انخفاض السكر عالميا قيام المصانع المنتجة لخفض الأسعار إلي دون ال 4 جنيهات ومع ذلك تم إغراق البلد بالسكر الأبيض المستورد مثل أوروبا بدون جمارك السكر الخام لشركات التكرير وفشلت الشركات المنتجة في تسويق الإنتاج مما ترتب علي ذلك زيادة المديونية وعدم تمكن الشركات من سداد حصص المساهمين.
أوضحت الدراسة أن التكلفة الصناعية لإنتاج السكر في مصر تقل 30% عن المنيل في دول أخري فيما تزيد تكلفة طن السكر من المادة الخام إلي 100% من القصب و50% من النيجر.
حذرت الدراسة من تحول الشركات إلي الاستيراد لكي تحقق أرباح حيث إن طاقات التكرير المصرية في حدود 3 ملايين طن سكر وسوف يترتب علي هذا الأمر تسريح العمالة بشركات الإنتاج وتدهور زراعة أصناف القصب والبنجر لسنوات طويلة.
طالبت الدراسة بتقنين استيراد السكر ليكون الاستيراد لكميات بسد الفجوة ويحظر استيراد السكر الأبيض بما لا يتجاوز 20% من الكمية المحدد استيرادها سنويا وفرق رسوم جمركية 15% علي السكر الخام المستورد و20% عن السكر الأبيض وتضاعف الرسوم في حالة زيادة الاستيراد عن الحصص المقررة.. ويتم إنشاء صندوق لموازنة أسعار السكر.
من جانب آخر كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير أعدته المحاسبة زينب سيد عبدالله وكيل أول الوزارة مؤخرا عن قيام القطاع الخاص بإغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من السكر الأوروبي تفوق احتياجات البلاد.. بسبب إلغاء الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
أوضح تقرير الجهاز أن المخزون بشركات سكر البحر بلغ 76% من المنتج الفعلي وأنه كان يتعين علي شركة السكر التوجه لاستهلاك السكر المحلي بدلا من السكر الأوروبي حيث تم استيراد 98.5 ألف طن.
أوضحت مذكرة جهاز المحاسبات عدم توافر السيولة لدي الشركات لتعطيه التزاماتها وزيادة تكلفة الفاقد والتالف من المخزون وإصدار النقد الأجنبي في سلعة متوافرة محليا وموجود بها مخزون كبير.
طالب الجهاز بوضع خطة ملزمة لتعريف إنتاج الشركات المنتجة المحلية ومراقبة مدي الالتزام بالخطة الموضوعة وفرض رسوم إغراق في حالة الاستيراد بكميات كبيرة.