بعد أن سحبت 2 مليار جنيه علي المكشوف لسداد مستحقات الموردين شركات السكر الحكومية معرضة للاغتيال والتصفية وتشريد آلاف العمال بسبب فتح الباب علي مصرعية لاستيراد السكر الخام الأمر الذي دعا الشركات العامة إلي الاستغاثة بالحكومة ورئيس الجمهورية ولكن إلي الآن لم يلتفت أحد. أكد الخبراء والمتخصصون أن فتح باب الاستيراد كان بهدف السيطرة علي ارتفع الأسعار ولكن لابد أن يلتفت الجميع أن مصر تقدم دعما للسكر بمقدار 730 مليون دولار سنويا وهو المبلغ الذي يمكن توفيره من خلال التوسع في زراعة البنجر، وإنشاء مصانع لتكريرالسكر منه وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص مما يسهم في توفير أموال الدعم التي تقدمها الدولة وتشغيل آلالاف من الشباب في هذا المشروع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق كان قد وافق علي تفعيل الشراكة الأوروبية ومن بعده الدكتور الجنزوري الذي الغي الرسوم الجمركية علي السكر المستورد وكان من نتيجته اغراق السوق المصري بالسكر الأوروبي الأبيض، واستغل المستوردون والمحتكرون من المستثمرين تلك الثغرة واغرقوا السوق بالآف الأطنان منه، وباتت مخازن الشركات المصرية مليئة بالآف الأطنان من السكر الذي لا يجد من يشتريه فالسكر المستورد سعره 3800 جنيه، بينما تكلفة السكر المصري 3850 إلي 3900 جنيه وأصبحت شركات السكر مهدده بالإفلاس مع دخول الموسم الجديد وفصل الشتاء دون توزيع تلك الكميات. طالبت شركات السكر المملوكة للدولة، والتي تستحوذ علي أكثر من 60% من السوق المحلي كلا من وزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير الصناعة المهندس حاتم صالح، بالرجوع إلي قرار فرض نسبة 11% علي السكر الأبيض المستورد خاصة الأوروبي المدعم، وذلك لأن أغلب الشركات غير قادرة علي تصريف منتجاتها بسبب اغراق السوق المحلي بالمستورد. وأوضح مسئولو الشركات الحكومية أن فتح باب الاستيراد علي مصراعيه دون فرض رسوم وقائيه علي السكر المستورد سيؤدي إلي وصول رفع نسب المخزون من السكر المحلي ذاخل الشركات إلي أكثر من مليوني طن مع بداية الموسم الجديد لافتين إلي اقبال التجار علي استيراد السكر أدي إلي تكلف الشركات الحكومية والقطاع الخاص خسائر كبيرة، حيث لجأوا إلي بيع منتجاتهم بأسعار أقل من التكلفة، نظرا لتدني أسعار المستورد. وكان ائتلاف شركات السكر المصرية قد نظم وقفة احتجاجية الشهر الماضي أمام نقابة الصحفيين، وهو الائتلاف المكون من شركات الفيوم للسكر، والدقهلية للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وهي شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، احتجاجا علي سكوت الحكومة علي سياسة إغراق السوق المصرية بالسكر الخام. وكان الائتلاف قد وجه استغاثة لرئيس الجمهورية، ولكل من وزير الصناعة ووزير الاستثمر علي لسان رؤساء مجالس إدارات الشركات المتضررة من سياسة الإغراق التي تمارسها الشركتان الخاصتان، واللتان تؤديان لركود منتجات شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي تعرضها للإفلاس، وهي اكارثة التي يخشاها آلاف العمال بهذه الشركات "يصل عدد العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية وحدها لحوالي 60 ألف عامل بين عامل وإداري، مثبت ومؤقت وموسمي، موزعين علي 8 مصانع في أبي قرقاص، وجرجا، ونجع حمادي، وقوص، ودشنا، وإدفو، وكوم امبو، والحوامدية"، بينما يبلغ عدد العاملين في الشركات الأربعة الأخري حوالي ستة آلاف عامل بمتوسط 1500 عامل بكل منها. قال منصور السيد رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة النقابية للعمال بشركة السكر للصناعات التكميلية.. إن الائتلاف وجه استغاثة للسيد رئيس الجمهورية، ولكل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار علي لسان رؤساء مجالس إدارات الشركات المتضررة من سياسة الإغراق التي تمارسها الشركتان الخاصتان، والتي أدت لركود منتجات شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي قرب تعرضها للإفلاس، مشيرا إلي أنه في حالة استمرار الوضع ستحدث كارثة التشرد.. التي يخشاها آلاف العمال بهذه الشركات التي يصل عددهم إلي 100 ألف عامل. وأكد أن سياسة الإغراق للشركات الخاصة تمثل كارثة علي هذه الصناعة الوطنية المهمة لا تختص بصناعة السكر فقط، فاستخراج السكر من القصب والبنجر المحليين يعني عددا كبيرا من المنتجات الثانوية التي تدخل في صناعات أخري، مثل الكيماويات والعطور والزيوت، بينما يمثل السكر الخام المستورد عبر شركتي النيل والمتحدة أصلا لمنتج واحد فقط، هو السكر. وأكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علي أن السماح باستيراد السكر يمثل كارثة علي الاقتصاد مشيرا إلي أن الوضع سينتهي إلي توقف الشركات التابعة عن شراء واستلام القصب والبنجر من المزارعين. وصف الحكومة بالنائمة والصامتة عما يحدث والذي اعتبره خيانة واهدارا للمال العام بسبب معاهدة الشركة الأوروبية التي ألغت القواعد الخاصة بالاستيراد والمتضمنة فرض 12% علي السكر الأبيض و 2% علي الخام. اضاف ان الذين فطنوا لهذه الثغرة في المعاهدة هم حيتان كبار - رفض الافصاح عن اسمائهم - ولكنه اكد ان ما يحدث الان هو مجرد العمل لحسابهم. اكد ان شركات السكر المملوكة للدولة، والتي تستحوذ علي اكثر من 60% من السوق، تواجه عجزا في تصريف منتجاتها بسبب الاغراق مضيفا ان فتح باب الاستيراد دون جمارك، سيؤدي الي وصول المخزون الراكد من السكر في نهاية ديسمبر المقبل، الي مليون طن مع بداية الموسم الجديد. واوضح ان التجار اقبلوا علي استيراد الاوروبي المدعم من الحكومات، وباسعار تصل الي 3800 جنيها للطن اي 3،8 جنيه للكيلو، مما دفع المنتجين المحليين، الي بيع منتجاتهم بسعر اقل من التكلفة ليتراوح بين 4 جنيهات و 410 جنيهات للكيلو. واشار الي انه وفقا للاحصاءات التي اجراها منتجو السكر من القطاعين العام والخاص، ومنها مصانع "السكر للصناعات التكاملية"، "الدلتا" و "النيل"، فان حجم الاستيراد شهريا بلغ 180 الف طن، مع خروج عملة دولارية. وقال ان شركات السكر التابعة للقطاع الاعمال العام والمساهمة فيها الدولة، اضطرت للسحب علي المكشوف من البنوك خلال الشهرين الماضيين، لسداد مستحقات الفلاحين الموردين للقصب والبنجر. واضاف ان الشركات سحبت ما يقرب من 2 مليار جنيه، حيث قامت شركة السكر للصناعات التكاملية بسحب 950 مليون جنيه، و "الدلتا" 450 مليون جنيه، و"الدقهلية" 600 مليون جنيه. وقال إن شركات انتاج سكر البنجر في السوق هي 5 شركات، منها 4 تابعة للدولة والخامس هو مصنع النيل، وهذه الشركات لديها فائض من المحصول، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة مع الفلاحين حال دخول وقت التوريد. وحذر المهندس حسن كامل رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية احدي شركات قطاع الاعمال العام من اغراق السوق الذي لا يصب في مصلحة المستهلك كما يردد البعض، وهو ما لا يصب في الخطط المستقبلية لأي دولة تسعي لسد احتياجات مواطنيها من السلع الاساسية، مطالبا الحكومة بدعم الفلاح في زراعة قصب السكر والبنجر لزيادة الانتاج وعدم الحاجة للاستيراد.
