ائتلاف العاملين بمصانع السكر يحذر من انهيار القطاع.. ويطالب بحماية الشركات

حذر ائتلاف العاملين بشركات السكر المصرية، من انهيار صناعة السكر فى البلاد، موضحاً أن الحكومة لا تتخذ أى إجراء ضد سياسة إغراق السوق المصرية بالسكر الخام، التى تمارسها بعض شركات القطاع الخاص والمملوك بعضها لأجانب.
ووجه الائتلاف فى بيان له، الاحد ، رسالة استغاثة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزيرى الصناعة والاستثمار، للتدخل لإنقاذ هذه الصناعة، مشيراً إلى أن عدد العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية وحدها يقترب من 60 ألفاً بين عامل وإدارى، مثبت ومؤقت وموسمى، موزعين على 8 مصانع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد العاملين فى الشركات الأربع الأخرى حوالى 6 آلاف.
واتهم الائتلاف شركتى النيل للسكر، والمتحدة للسكر، بإغراق السوق المصرية بالسكر الخام، وأوضح أن تلك الممارسات أدت لركود منتجات شركات قطاع الأعمال العام، وإمكانية تعرضها للإفلاس.
وقال المهندس عصام النجريدى، رئيس نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر، إن الائتلاف سبق وأن وجه مناشدات عديدة لعدد من المسؤولين، ونظم وقفة احتجاجية سابقة دون مجيب، وكشف أن الائتلاف انتهى من إعداد مذكرة تفصيلية توضح حجم الخسائر التى تتعرض لها شركات السكر الحكومية، وسيسلمها إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بعد العيد مباشرة.
وأوضح أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ومن بعده الدكتور كمال الجنزورى، كانا قد وافقا على إلغاء الرسوم الجمركية على السكر المستورد ما تسبب فى إغراق السوق المصرية بالسكر الأوروبى الأبيض، واستغل المستوردون والمحتكرون من المستثمرين تلك الثغرة وأغرقوا السوق بآلاف الأطنان منه، ورافق ذلك تكدس ما يقرب من 700 ألف طن سكر بمخازن الشركة لا تجد من يشتريها.
وأضاف «النجريدى» أن السكر المستورد يصل سعر الطن منه إلى 3800 جنيه فى الوقت الذى تصل فيه تكلفة المصرى ما بين 3850 و3900، ما اضطر بعض الشركات، مؤخراً إلى اللجوء إلى التسهيلات البنكية لدفع المستحقات لدى الغير من مزارعى البنجر وخلافه.
واقترح وقف استيراد السكر مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من مخزون السكر المصرى، وفرض رسوم جمركية على السكر المستورد تصل إلى 25% على السكر الخام و30% على السكر الأبيض والسماح للشركات بتصدير جزء من إنتاجها للدول الأفريقية والبلاد العربية ودعم الفرق بين السكر المستورد والسكر المحلى من قبل الحكومة.
وتابع «النجريدى» أن وضع رقابة على شركات السكر الخاصة المملوكة للأشخاص مثل شركة النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وشركة صافيولا المملوكة لمستثمر سعودى، سيكون أيضاً من الأمور المقترحة على رئيس الوزراء لحماية صناعة السكر المحلية.
يذكر أن ائتلاف العاملين بشركات السكر يشمل، الفيوم للسكر، والدقهلية للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية.