نظم ائتلاف شركات السكر المصرية, اليوم الإثنين, وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين عقَّبها بمسيرة إلى رئاسةالوزراء؛ احتجاجا على سياسة إغراق السوق المصري بالسكر الخام التي تمارسها شركتا "النيل للسكر" لصاحبها نجيب ساويرس, و"المتحدة للسكر" لصاحبها الوليد بن طلال. كان الائتلاف قد وجه استغاثة لرئيس الجمهورية، ولكل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار على لسان رؤساء مجالس إدارات الشركات المتضررة من سياسة الإغراق التي تمارسها الشركتان الخاصتان، واللتان تؤديان لركود منتجات شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالي تعرضها للإفلاس، وهى الكارثة التي يخشاها آلاف العمال بهذه الشركات. ويتكون الائتلاف من شركات الفيوم للسكر، والدقهلية للسكر، والنوبارية للسكر، والدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وهى شركات تابعة لقطاع الأعمال العام. ويصل عدد العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية وحدها حوالي 60 ألف عامل, بين عامل وإداري، مثبت ومؤقت وموسمي، موزعين على 8 مصانع، بينما يبلغ عدد العاملين في الشركات الأربعة الأخرى حوالي ستة آلاف عامل, بمتوسط 1500 عامل بكل منها. وأكد العاملون بشركات السكر تضامنهم مع رؤساء مجالس إداراتهم, بعد فشل الاستغاثات الموجهة منهم, والتي وجهت عبر الصحف القومية للمسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية, ووزيري الاستثمار والصناعة؛ للحد من كارثة إغراق السوق بالسكر الخام المستورد والمعفى من الجمارك, والذي يتم استيراده بمعرفة كل من شركتي نجيب ساويرس والوليد بن طلال. وترجع الأزمة إلى ما تتبعه كلتا الشركتين من إغراق للسوق المصري بالسكر الخام المعفى من الجمارك بكميات مهولة، وما زال الإغراق مستمرا، مما أدى لدمار الصناعة لدى شركات السكر المحلية، علما بأن المستهلك لم يشعر فى سعر السكر المتداول بأي انخفاض، رغم أنه معفى من الجمارك. وقد أدت كارثة الإغراق إلى دخول الشركات المحلية دائرة الإفلاس، وتحويل جيش العاملين بها إلى جيش من العاطلين، كما أن الشركات قد وضعت في مأزق آخر بعدم قدرتها على سداد ثمن القصب والبنجر للمزارعين لموسم 2013؛ لعدم وجود سيولة, حيث إن الشركات لم تتمكن من بيع منتج 2012م.