السكر .. أزمة باقية مع المصريين

توقع تقرير لشركة سى آى كابيتال أن ترتفع قدرة الإنتاج المحلى من السكر على تغطية احتياجات الاستهلاك من 685% فى 2010 إلى 707% فى 2011، بفضل انضمام إنتاج شركة النيل للمعروض، والذى صعد بالإنتاج المحلى بنسبة 17،7% فى 2010 ليبلغ 1.9مليون طن.
ورغم زيادة الإنتاج إلا أن توقعات الخبراء من أطراف السوق المختلفة تشير إلى استمرار الارتفاع فى سعر السكر فى السوق المحلية، والذى بدأ يكون حادا منذ عدة أسابيع، نظرا لاستمرار الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات الاستهلاك والتى تقدر بنحو مليون طن سنويا، حيث تدفع تلك الفجوة السوق المحلية إلى درجة أكبر من التأثر بما يحدث فى الأسواق العالمية.
فجوة معروض عالمية
وتبعا لمصدر مسئول فى احدى الشركات التى تعمل فى استيراد السكر فى مصر، فضل عدم نشر اسمه، فإن تكلفة استيراد السكر تبلغ حاليا 5700 جنيه للطن، وعندما يضاف إليها تكلفة النقل والتعبئة بين المستورد وتاجر الجملة إلى أن يصل إلى تاجر التجزئة تصل التكلفة إلى 6000 جنيه، «مما يعنى أن هامش ربح الأخير يصل إلى 50 قرشا فى الكيلو إذا كان يباع ب6.5 جنيه».
وأضاف المصدر أنه لأول مرة منذ 20 عاما، سيشهد النصف الأول من عام 2011 عجزا بين الطلب والمعروض يقدر بنحو 3 ملايين طن، «مما يعنى أن من معه أموال ويستطيع تحمل السعر المرتفع نتيجة لذلك هو الذى سيشترى». وقال محمد عليش، العضو المنتدب لشركة ديجريفا للتنمية الزراعية، التى تعمل فى زراعة بنجر السكر، إن محصول القصب تضرر أيضا هذا الموسم فى كل من البرازيل والهند اللتين تعتبران من أكبر المنتجين والمصدرين فى العالم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار العالمية.
أزمة بنجر
يقول مسئول شركة ديجريفا إن مصر «لن تكون بعيدة عن هذه المشكلة، لأن المساحة المزروعة بالبنجر، والتى تعتمد عليها كل المصانع باستثناء شركة السكر والصناعات التكاملية التى تنتج السكر من القصب، تقلصت «بسبب عدم منح المزارعين حوافز سعرية من قبل المنتجين رغم ارتفاع سعر المنتج النهائى بنسبة كبيرة مؤخرا».
وأضاف مصدر الشركة المستوردة، أن تراجع زراعة البنجر قد يكون بسبب تأثر المحصول فى مصر بالتغيرات المناخية التى اجتاحت العالم، فوفقا للأرصاد الجوية شهدت مصر أعلى درجات الحرارة منذ 30 عاما فى الصيف الماضى، «وهو ما أثر سلبا على بذور البنجر».
ويوجد فى مصر نحو 6 مصانع لإنتاج السكر، معظمها تتبع القطاع العام، وتعتمد جميعها على بنجر السكر فيما عدا شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بسبب قرارات حكومية بعدم التوسع فى زراعة القصب بسبب استهلاكه الزائد للمياه مقارنة بالبنجر.
لكن مشكلة البنجر تكمن فى أنه ثلاثى الدورة الزراعية، حيث يجب أن تكون هناك مساحة كبيرة من الأرض الزراعية لزراعته، لأنه لا يصح زراعة نفس المساحة بالبنجر على مدى عامين متتالين أو حتى ثلاثة، كما قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، التى تسعى إلى إقامة خط إنتاج جديد فى إطار خطة توسعية.
إجراءات حكومية
على جانب آخر، تسعى الحكومة لحل المشكلة بطريقتها، فقد قررت أن تستورد نحو مليون طن من السكر فى عام 2011، كما ألغت الرسوم الجمركية على واردات السكر الأبيض حتى شهر يونيه المقبل، والسكر الخام حتى نهاية العام المقبل، وحددت سعر طن السكر من الإنتاج المحلى بنحو 4500 جنيه.
وقامت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة برفع كميات السكر التى تباع بسعر محدود على البطاقات التموينية، من نصف مليون طن فى عام 2007، إلى مليون و250 ألف طن فى 2009، وستؤدى زيادة الأسعار العالمية إلى ارتفاع مخصصات دعم السكر، وقال على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية مؤخرا «إن الدعم سيرتفع بالتأكيد للسكر ونحن نغطى 70%‏ من الاستهلاك المحلى من السكر فى التموين».