خطة حكومية لرفع إنتاج الأسمنت ب54% فى 2015

تخطط مصر لرفع إنتاجها من الأسمنت بنسبة 54% حتى عام 2015، ليصل إلى 77 مليون طن سنويا، مقابل 50 مليونا يتم إنتاجها فى الوقت الحالى، بحسب تصريحات لعمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذى توقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 20% فى 2011، تبعا لما نقلته عنه وكالة بلومبرج، أمس.
بينما يرى إسماعيل صادق، محلل فى بنك استثمار بلتون، أن تحديد 2011 كموعد للوصول إلى 60 مليون طن يعتبر مبكرا، لأنه رغم إصدار الهيئة تراخيص لمصانع جديدة للأسمنت فى أواخر عام 2007، والتى كان يفترض أن تبدأ الإنتاج خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، إلا أن «كثيرا من المصانع تتأخر فى عمليات بناء المنشآت وفى بدء الإنتاج، فضلا عن أنها لا تبدأ بطاقتها الإنتاجية الكاملة، ويتطلب الوصول للطاقة القصوى فترة زمنية إضافية»، لذلك فهو يتوقع أن يرتفع الإنتاج لمستوى 60 مليون طن بحلول 2012، وليس قبل ذلك.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد منحت ستة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة للاسمنت فى أكتوبر 2007 ورخصتين إضافيتين لزيادة الإنتاج فى شركتين، وذلك فى محاولة لرفع الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد وارتفاع الأسعار المحلية.
وقد أعلنت أمس الأول عن سحب رخصة شركة شمال سيناء للاسمنت بسبب تأخرها فى بدء نشاطها، وهى واحدة من أربعة تراخيص كانت قيد المراجعة، وجرى تمديد رخص الشركات الثلاث الأخرى، وهى العربية الوطنية للاسمنت، والنهضة للصناعات، وأسمنت أسيوط (سيميكس). واعتبرت الهيئة قرارها بخصوص شمال سيناء نهائيا، غير أنه سيتم منح الشركة شهرين للطعن فى القرار.
كما كانت لجنة إلغاء التراخيص الصناعية قد سحبت رخصة شركة أسمنت الوادى فى نوفمبر الماضى بسبب مخالفتها لشروط الترخيص، الذى كان يقضى بتشغيلها للمصانع خلال ثلاث سنوات وهو ما لم ينفذ، وأوضح عمرو عسل أن شركة اسمنت الوادى لم تقدم طعنا حتى الآن.
ويتوقع صادق أن يصل الطلب المحلى على الأسمنت بنهاية 2009 إلى 45 مليون طن، بما يعنى وجود فائض إنتاج يصل إلى 5 ملايين طن، يسمح بالتصدير، على أن يرتفع الطلب إلى 47 مليونا فى 2011، ويصل إلى 50 مليونا بحلول 2012، بحسب تقديرات صادق.
ويشهد الطلب على الأسمنت زيادة مطردة فى السوق المصرية، رغم الأزمة العالمية، حيث شهد القطاع نموا فى الفترة من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2009 نموا بنسبة 20.7%، مقابل نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح تقرير عن قطاع الأسمنت، أعدته سى. آى كابيتال للأوراق المالية مطلع الشهر الحالى، مدفوعا بتراجع أسعار الحديد (المكمل للأسمنت فى مستلزمات البناء)، والتزام شركات البناء والتشييد بمشروعات للبنية التحتية والإسكان المتوسط، خلال تلك الفترة، وهى عوامل يتوقع التقرير أن تستمر فى دفع الطلب.
وكان معدل نمو الاستهلاك المحلى للأسمنت قد انخفض فى شهر أكتوبر ليبلغ 23% مقارنة بالعام الماضى، مقابل 32% فى شهر سبتمبر، نتيجة عوامل موسمية ساهمت فى استقرار تراجع الطلب، منها بدء العام الدراسى، بالإضافة لوصول شحنات مستوردة من الأسمنت متأخرة عن موعدها، مما أدى إلى وجود كميات إضافية فى السوق تستوعب الطلب المحلى.
ويتراوح سعر طن الأسمنت بين 500 و540 جنيها، حسبما أعلنته شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية فى نوفمبر الماضى، التى قامت بتثبيت أسعار البيع للمستهلك للشهر الخامس على التوالى.