انخفض معدل نمو إنتاج الأسمنت فى مصر فى 5 أشهر من 2010 إلى 3.6%، مقابل 20.4% فى 2009، تبعا لتقرير لبنك الاستثمار سى أى كابيتال الذى اعتبر أن سوق الأسمنت يشهد تباطؤا بمعدل أسرع من المتوقع نتيجة للسياسات الحكومية المتعلقة بطرح الرخص وتسعير الطاقة. وبحسب التقرير ارتفع حجم واردات الأسمنت من الاستهلاك المحلى فى خمسة أشهر من 2010 إلى 3.3% مقابل 0.2% فى الفترة المقابلة من العام الماضى. وواجه السوق عجزا ب0.75 مليون طن فى خمسة أشهر من 2010 مقابل فائض ب0.20 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام السابق. وبلغت حجم الطاقات الإنتاجية للأسمنت فى مصر 50 مليون طن، بحسب تصريحات سابقة لعادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وعدد التقرير عدة خطوات حكومية ساهمت فى تباطؤ نمو الإنتاج فى السوق ضاربا المثال بقيام هيئة التنمية الصناعية بسحب رخصتى الوادى الجديد وشمال سيناء بسبب عدم التزامها فى بدء أعمال المشروعين فى الوقت المحدد، وإعادة طرحها مرة ثانية، ثم إلغائها بسبب عدم تقدم أى مستثمر جاد للمناقصة. كما قامت الحكومة المصرية بفرض ضريبة 5% على مبيعات الأسمنت بداية من الشهر الجارى، واعتمدت المرحلة الثانية من تسعير الطاقة، التى تتضمن معادلة سعرية خاصة بالكهرباء، تؤدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء ب50% فى أوقات الذروة. وقد ساهمت هذه الخطوة بتخفيض عدد الرخص الجديدة المقرر طرحها من 12 إلى 6 رخص، بسبب نقص الطاقة. فيما يشير عزالدين أبوعوض، رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت، إلى أن سياسات الحكومة يجب ألا تقتصر على منح الرخص ولكن يجب أن تتدخل بشكل مباشر فى تحديد أسعار بيع الأسمنت، مشيرا إلى أن الجمعية أرسلت مؤخرا مذكرة لرئيس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار تطالب فيها بالاتفاق مع مصنعى الأسمنت على تحديد سعر الطن ب350 جنيها مقابل التعاقد معهم على بيع مدخلات الإنتاج المصرية مثل الحجر الجيرى والكاولينا بأسعارها المنخفضة، ويقدر أبوعوض تكلفة إنتاج طن الأسمنت ب185 جنيها. ويرى أبوعوض أن ارتفاع أسعار الأسمنت فى الوقت الحالى، بلغت أسعاره شهر أغسطس أكثر من 500 جنيه للطن بحسب بيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، تسبب فى تباطؤ حركة النشاط العقارى فى الوقت الحالى وتمثل ضغطا على التجار، علاوة على أن هناك اتجاها لاستيراد الأسمنت التركى فى الوقت الحالى لانخفاض أسعاره «وقد وصلت بالفعل شحنات كبيرة مؤخرا بسعر منافس للأسمنت المصرى بلغ 400 جنيه للطن تسليم الميناء»، كما أضاف أبوعوض. وكانت نسبة نمو استهلاك الأسمنت فى مصر قد بلغت 7.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2010، مقابل زيادة فى الاستهلاك بنسبة 24.4% خلال نفس الفترة فى 2009، و24% فى 2008، تبعا للتقرير. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم استهلاك الأسمنت فى عام 2014 نحو 65.13 مليون طن. بينما ارتفعت نسبة الأسمنت المستورد من إجمالى الأسمنت المستهلك لتبلغ 3.3% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2010، مقابل 0.2% خلال نفس الفترة من 2009.
