شركات الأسمنت تواصل تثبيت أسعار البيع للشهر الخامس

قامت شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرى بتثبيت أسعار البيع للمستهلك للشهر الخامس على التوالى، لتتراوح بين 500 و540 جنيها للطن، فى ظل الاستقرار الذى تشهده سوق الأسمنت فى الفترة الأخيرة نتيجة توالى مواسم الأعياد من رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى الأسبوع المقبل، وتسرى هذه الأسعار خلال شهر من تاريخ أمس، وفقا للنشرة الشهرية لأسعار تداول الأسمنت، والتى تعدها وزارة التجارة والصناعة.
هذا الهدوء «النسبى»، كما تقول غادة رفقى، محللة قطاع الأسمنت فى سى أى كابيتال للبحوث، يرجع إلى «هدوء» الطلب فى شهر رمضان، ومن بعده المواسم، إلا أنه وفقا لها لن يستمر طويلا، حيث أن «انتعاش سوق الأسمنت مستمر لا محال» مشيرة إلى أن الأسعار والسوق تستقر فى نفس الفترة من كل عام.
وقد انخفض معدل نمو الاستهلاك المحلى فى شهر أكتوبر ليبلغ 23 % مقارنة بالعام الماضى، مقابل 32 % فى شهر سبتمبر، وفقا للتقرير الشهرى لمجموعة سى أى كابيتال للبحوث عن سوق الأسمنت، الصادر فى الأسبوع الثانى من الشهر الجارى، موضحا وجود عوامل أخرى ساهمت فى استقرار سوق الأسمنت، منها بدء العام الدراسى، ووصول شحنات مستوردة من الأسمنت متأخرة عن موعدها، مما أدى إلى تواجد كميات إضافية فى السوق تستوعب الطلب المحلى.
وكان التقرير قد توقع تثبيت الشركات للأسعار خلال شهر نوفمبر، موضحا أن «شركات الأسمنت ليست مضطرة، فى ظل هذا الهدوء فى سوق الأسمنت، لتخفيض الأسعار»، وتوقع التقرير أن تعاود السوق نشاطها مرة ثانية فى نهاية نوفمبر، مع انتهاء فترة الأعياد، على أن يظهر أثر ذلك فى ديسمبر.
وتضيف رفقى أن هذا الاستقرار سمح بتضييق الفجوة بين سعر البيع للمستهلك المحدد من قبل شركات الأسمنت والمدون على الشيكارة وبين السعر الذى يبيع به التجار، أى أنه نجح فى الحد من السوق السوداء مشيرة إلى أن سعر البيع للمستهلك فى الشهر الماضى، خصوصا فى المحافظات، «فارق» حد ال700 وال600 جنيه ليستقر حول ال500 جنيه للمرة الأولى فعليا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
إلا أن هذا الهدوء فى الطلب لم يكن كافيا لتقوم الشركات بخفض أسعارها، كما يوضح عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، لتترك للتاجر، هامشا يتحرك فيه، فى محاولة منها للقضاء على التلاعب بالأسعار «السعر الذى نحدده ليس إلا سعرا استرشاديا وهذا يعنى أن التاجر يستطيع أن يبيع بسعر أقل من ذلك».
وقد سجل الاستهلاك المحلى للأسمنت زيادة خلال النصف الأول من عام 2009 بنسبة 24.7 % مقابل نفس الفترة من العام السابق، بينما كان النصف الأول من 2008 قد شهد زيادة بنسبة 14.1% عن الفترة المناظرة من العام السابق، ووفقا لتقرير سى آى كابيتال نصف السنوى عن سوق الأسمنت فى مصر، الصادر فى يوليو الماضى، الأمر الذى أوجد للمرة الأولى عجزا فى تلبية الإنتاج المحلى لاحتياجات الاستهلاك ليصبح هناك عجز يقدر ب0.02 % من الإنتاج فى النصف الأول من العام الحالى، مقابل فائض 0.12 % خلال نفس الفترة من 2008. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يصل هذا العجز بنهاية 2009 إلى 0.5 %.
وكان سعر البيع لطن الأسمنت قد ارتفع خلال النصف الأول من 2009 ليصل إلى 496 جنيها، مقابل 433 جنيها للطن فى النصف الأول من 2008، ووصل إلى 500 جنيه خلال النصف الثانى من العام. وتتوقع رفقى أن يتكرر «سيناريو النصف الأول من 2009 خلال النصف الأول من 2010 نتيجة لاستعادة السوق نشاطها مرة ثانية»، وهو ما يعنى عودة الأسعار للارتفاع.