شركات الأسمنت تتفاوض مع التجارة لزيادة الأسعار

تجتمع خمس شركات منتجة للأسمنت مع قيادات وزارة التجارة على مدار اليومين المقبلين، لعرض مبررات كل منها لطلب زيادة أسعار الأسمنت فى السوق، تبعا لما ذكره هشام رجب، مستشار وزارة التجارة.
وعلمت «الشروق» أن هذه الشركات تضم لافارج، والسويس للأسمنت، ومجموعة تيتان.
وقال رجب إن الطلب الجماعى لهذه الشركات بتخفيض أسعارها، به شبه مخالفة لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تجد مبررا لزيادة الأسعار، «لذا فإن الوزارة فضلت أن تلتقى مع ممثلى كل شركة على حدة».
وكانت شركة السويس للأسمنت قد تراجعت عن قرارها، الذى كشفت عنه الأسبوع الماضى، بزيادة الأسعار خلال شهر فبراير بقيمة 22.5 جنيه للطن، لتعلن عن اعتزامها تثبيت أسعارها فى ذلك الشهر للمرة السابعة على التوالى ليبقى سعر طن الأسمنت من المصنع عند 455 جنيها، ليتم توزيعه داخل القاهرة بسعر 500 جنيه للطن، و520 جنيها فى المحافظات.
وقامت شركتا مصر قنا والقومية للأسمنت بتثبيت أسعارهما خلال شهر فبراير، لتتراوح أسعار الشركة الأولى ما بين 500 و555 جنيها، فى حين يبلغ سعر البيع للمصنع بالنسبة للقومية للأسمنت 455 جنيها للطن.
وقال مستشار التجارة إن معدل استهلاك الأسمنت خلال الشهور الأخيرة لم تشهد زيادة كبيرة، تدفع إلى زيادة الأسعار. وحسب بيانات وزارة التجارة، فإن الطلب على الأسمنت خلال شهر ديسمبر الماضى شهد زيادة ب800 ألف طن، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضى، ليصل إلى 3.6 مليون طن، وبلغت حجم الزيادة فى الطلب على الأسمنت فى شهر ديسمبر الماضى 30% بالمقارنة مع كميته فى نفس الشهر من العام الماضى.
ويشير أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت إلى أن هناك مطالبات مستمرة من التجار لزيادة سعر بيع الطن خاصة فى المحافظات التى تبعد عن القاهرة، وتم رفض هذه الطلبات أكثر من مرة».
ويضيف شبل أن الشركة لم تستجب إلى طلبات التجار برفع الأسعار، والتزمت بتثبيت أسعار بيع الأسمنت من شهر أبريل الماضى عند 460 جنيها للطن، «لكن ثبات السعر عند هذا المستوى يحد من انتشار إنتاج الشركة فى محافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى».
ويضيف شبل أن زيادة معدل التضخم خلال العام الماضى، ليدور حول 13% قد أسفر عن زيادة فى أسعار تكاليف النقل، التى يتحملها التجار، وزيادة الأجور التى تدفعها الشركات إلى العاملين لديها، وكلها أسباب تدفع الشركات إلى المطالبة بزيادة أسعار بيع الأسمنت.
وحسب بيانات التجارة فإن متوسط بيع سعر طن الأسمنت فى السوق المصرية خلال العام الماضى تراوح ما بين 520 و530 جنيها للطن، فيما عدا أسمنت أسيوط، الذى سجل ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام الماضى ليصل إلى 555 جنيها للطن.
«لا يوجد أى دليل على حدوث زيادة فى التكاليف التى تتحملها شركات الأسمنت تبرر طلبها بزيادة الأسعار» تبعا لريهان حمزة، محلل قطاع الأسمنت بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية.
وترجع محلل شركة عكاظ السبب فى طلب الشركات زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب عليه فى السوق المحلية، حيث بلغ معدل الزيادة فى الطلب على الأسمنت خلال التسع شهور الأولى من العام الماضى إلى 23%، فيما سجل الطلب ارتفاعا بلغ 13% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2008.