منتجو الأسمنت يرفعون سعر الطن 22 جنيهاً و«التجارة» تدرس مبررات الزيادة

رفع بعض المنتجين أسعار الأسمنت، أمس، بين 15 و22 جنيهاً للطن، وهو ما اعتبره المراقبون اتفاقاً ضمنياً بينهم يضعهم تحت طائلة القانون، فى ظل عدم وجود مبرر منطقى لرفع السعر.
رفعت مجموعة السويس «المالكة لمصانع حلوان وطرة والقطامية والسويس، وأكبر منتج فى السوق» سعر الطن 22 جنيهاً، ليصبح 522 جنيهاً داخل القاهرة و542 جنيهاً خارجها بدلاً من 500 جنيه، ورفعت شركة مصر بنى سويف السعر 15 جنيهاً، والعامرية 20 جنيهاً وشركة لافارج مصر «المصرية» 20 جنيهاً خارج القاهرة مع تثبيت السعر داخل العاصمة.
كما ورد بصحيفه "المصري اليوم"ان شركتا أسمنت أسيوط وتيتان رفعتا أسعارهما الشهر الماضى بين 15 و20 جنيهاً للطن، وهو ما اعتبره المراقبون وقتها مقدمة لرفع منظم لأسعار الأسمنت.
قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن بعض شركات الأسمنت رفعت أسعارها بين 15 و22 جنيهاً، بدعوى ارتفاع سعر الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج، وأن القطاع يدرس منطقية قرار الشركات برفع الأسعار فى ظل استقرار حركة العرض والطلب بالسوق فى موسم الشتاء.
وقالت الدكتورة نهى بكر، رئيس العلاقات الحكومية والاتصالات بالشركة، إن الشركة رفعت السعر لتحقيق هامش ربح عادل للوكلاء والتجار، لكنها لن تستفيد من الزيادة نهائياً لأن سعرى المصنع والتجارى لم يتغيرا.
وقال المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للتجارة، إنه لا يوجد مبرر نهائى لرفع السعر فى هذا التوقيت، معتبراً أن رفع الشركات للأسعار بهذا الشكل يمثل «اتفاقاً ضمنياً» يحظره القانون، ويضع المصانع تحت طائلة القانون.
وأكد أن الشركة ستكثف من عمليات استيراد الأسمنت خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن الكميات التى يتم استيرادها حالياً تزيد على 50 ألف طن شهرياً.
وقال المتحدث الرسمى بشركة السويس، إن الشركة رفعت السعر نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.
وطالب اللواء محمد أبوشادى، خلال اجتماع عقده مع مديرى التجارة الداخلية بمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بتشديد الرقابة على سوق الأسمنت.
من جانبه، كشف المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، عن إجراءات مشددة مع بعض شركات الأسمنت التى خالفت قرار وزير التجارة رقم 319 لسنة 2008 الخاص بتنظيم تداول الأسمنت،
حيث تمت إحالة رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للأسمنت «سمبور» خوسيه لويس، برتغالى الجنسية، مدير المصنع، إلى النيابة العامة على ضوء المحضر الذى حرره مفتشو قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، والذى أثبت مخالفة الشركة لقرار الوزير، الأمر الذى يعنى امتناع الشركة عن ممارسة العمل والبيع للتجار على الوجه المعتاد.