265 مليون جنيه من الأهلى للعربية للأسمنت

وافق البنك الأهلى المصرى على منح الشركة العربية للأسمنت قرضا جديدا تبلغ قيمته نحو 265 مليون جنيه، تستخدمه الشركة كجزء من التكلفة الاستثمارية لوحدة أسمنت «الكلنكر» المزمع إلحاقها بمصنعها فى السويس، بمنطقة العين السخنة، والتى تقدر تكلفتها بنحو 365 مليون جنيه.
ويركز المصنع على إنتاج أنواع الأسمنت المختلفة، خاصة «الكلنكر»، وتتولى شركة «إف إل سميث» الدنماركية للأعمال الهندسية للمشروع، وكانت الشركة قد فازت بعقد بإنشاء مصنع العربية للأسمنت فى العين السخنة، والذى تكلف نحو 60 مليون يورو، وبدأ إنتاجه فى 2008.
ويوجه معظم إنتاج المصنع إلى التصدير، لاسيما إلى شركة «سمنتوس لايونيون»، وهى شركة تابعة للمستثمرين الإسبان الذين يمتلكون 60% من العربية للأسمنت، مع عدد من المستثمرين المصريين. وتقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع العربية للأسمنت بنحو 6 آلاف طن.
كانت آخر القروض التى رتبت من قبل البنوك العاملة فى السوق المصرية، هى ما رتبه البنك العربى الأفريقى الدولى لصالح الشركة الوطنية للأسمنت، وتبلغ قيمته 1.82 مليار جنيه وتوجه حصيلته لتمويل تأسيس مصنع لإنتاج الأسمنت الرمادى فى محافظة المنيا الجارى تسويقه وتبلغ مدته نحو 9 سنوات ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 1680 ألف طن سنويا.
وقد انخفض معدل نمو إنتاج الأسمنت فى مصر فى أول 5 أشهر من 2010 إلى 3.6%، مقابل 20.4% فى 2009، تبعا لتقرير بنك الاستثمار سى آى كابيتال الذى اعتبر أن سوق الأسمنت يشهد تباطؤا بمعدل أسرع من المتوقع نتيجة للسياسات الحكومية المتعلقة بطرح الرخص وتسعير الطاقة.
وبحسب نفس التقرير ارتفعت نسبة الاسمنت المستورد من الاستهلاك المحلى فى خمسة أشهر من 2010 إلى 3.3% مقابل 0.2% فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وواجه السوق عجزا ب0.75 مليون طن فى خمسة أشهر من 2010 مقابل فائض ب0.20 مليون طن فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وقد بلغ نمو استهلاك الأسمنت فى مصر نحو 7.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2010، مقابل زيادة فى الاستهلاك بنسبة 24.4% خلال نفس الفترة فى 2009، و24% فى 2008، تبعا لنفس التقرير. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم استهلاك الأسمنت فى عام 2014 نحو 65.13 مليون طن.
بينما ارتفعت نسبة الأسمنت المستورد من إجمالى الأسمنت المستهلك لتبلغ 3.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2010، مقابل 0.2% خلال نفس الفترة من 2009.