واصل منتجو الأسمنت مفاوضاتهم التى بدأوها مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع الأسعار بمتوسط 20 جنيهاً للطن، بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية وأسعار الطاقة، وهو ما ترفضه الوزارة حاليا للحفاظ على استقرار السوق. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أنه تقرر عقد اجتماع للجنة العليا لتراخيص الأسمنت خلال الأسبوع المقبل للنظر فى تظلم شركتى «شمال سيناء» و«الوادى الجديد» لاستكمال إجراءات الحصول على الرخص التى تم سحبها فى ديسمبر الماضى بسبب عدم استيفاء شرط التمويل البنكى. قال مصدر مسؤول بالوزارة: «لن نسمح برفع الأسعار دون مبرر مقنع، خاصة أننا حافظنا على استقرار أسعار الطاقة خلال العام الماضى وخلال النصف الأول من العام الجارى». وأكد المصدر أن الوزارة لا تتدخل فى التسعير، ولا تجبر الشركات على البيع بخسارة، ولكنها فى نفس الوقت تطالبها بتحديد أسعار متوازنة، وتحقيق أرباح معقولة. وقال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة «لافارج مصر» للأسمنت: «إننا مصرون على إجراء مباحثات مع الوزارة لرفع الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج، رغم أن من حق الشركة تحديد أسعارها وفقا لآليات السوق الحرة»، موضحا: «إننا رفعنا أجور العاملين بنسبة 13%، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية»، مشددا على أن رفع السعر ليس جريمة أو سبة. وقدر شبل الخسائر التى منيت بها الشركة نتيجة انقطاع التيار الكهربائى خلال الشهرين الماضيين بحوالى 250 ألف طن أسمنت، مؤكدا أن التيار عاد بكامل طاقته الأسبوع الماضى، وأن المصنع يعمل حاليا بكامل طاقته. وتنتظر شركات الأسمنت طرح وزارة الصناعة والتجارة رخص إنشاء خطوط ومصانع جديدة لإنتاج الأسمنت فى أعقاب النمو فى السوق المحلية خلال العام الماضى، والذى بلغ نحو 26%. وتخطط وزارة الصناعة لإنتاج 75 مليون طن أسمنت فى عام 2015، لتلبية الطلب المحلية المتزايد، حيث وصل الاستهلاك المحلى خلال العام الماضى إلى 48 مليون طن، ويراهن المصنعون المحليون على قدرة السوق المحلى على استيعاب الكميات المخطط إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة، وعودة الطلب العالمى والإقليمى للأسمنت، بعد حالة الركود التى شهدها العالم فى قطاع مواد البناء. غير أن تقرير عن بيت الاستثمار العالمى «جلوبل» توقع زيادة إنتاج الأسمنت محليا إلى 54 مليون طن بحلول عام 2010، بدلا من 48 مليون طن خلال العام الماضى. وأكد شبل، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى، أن الحصول على رخص جديدة مرهون بتوفير الطاقة «كهرباء وغاز»، معتبرا السماح للشركات باستيراد الغاز لن يحل الأزمة فى ظل التكلفة الزائدة نتيجة الاستيراد، بالإضافة إلى أن عدم توفير الكهرباء من الشبكة الحكومية سيزيد التكلفة. من جانبه أكد مدحت استيفانوس، المدير التجارى بشركة تيتان للأسمنت، أن الرخص المنتظر طرحها ستخضع لتقييم ودراسة من الشركة، للتأكد من كونها تمثل قيمة مضافة لاستثماراتنا المحلية من عدمه. وفى السياق ذاته كشف عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن اللجنة العليا للتراخيص ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر فى تظلم شركتى «شمال سيناء» و«الوادى الجديد» لاستكمال إجراءات الحصول على الرخص التى تم سحبها فى ديسمبر الماضى بسبب عدم استيفاء شرط التمويل البنكى. وقال عسل فى تصريح ل«المصرى اليوم»: إن «سحب الرخص لا علاقه له بنقص إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع»، مشيرا إلى أن نقص بعض الإجراءات كان وراء عمليات السحب. وأوقف بنك «التجارى الدولى» القرض المقرر منحه لشركة «شمال سيناء» للأسمنت وتصل قيمته إلى 500 مليون جنيه بسبب عدم قيام الشركة بزيادة رأسمالها وسحب الرخصة. كشف عبدالحميد سلمى، رئيس شركة شمال سيناء للأسمنت، عن توجه مجلس الإدارة للاقتراض من بنك آخر للحصول على التمويل.
