إعلان الخطة الزمنية لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة بعد العيد

تبدأ هيئة التنمية الصناعية بعد عيد الفطر وضع الخطة الزمنية لطرح رخص الأسمنت الاثتنى عشرة التى أعلن المجلس الأعلى للطاقة أمس الأول عزمه طرحها خلال السنوات السبع المقبلة، وفقا لما صرح به عمرو عسل رئيس الهيئة، ل«الشروق».
وقال عسل: إن هذه الرخص ليست جديدة، فهى التى كان من المقرر طرحها من قبل وكان عددها 8 بطاقة إنتاجية مليونا طن للمصنع الواحد سنويا، وكان هناك اختيار ثان، وهو طرح 12 رخصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن بحيث نوفر نحو 17 مليون طن حتى 2017، وهو حجم احتياجات الاستهلاك خلال هذه الفترة، «وقد تم الموافقة على الاختيار الثانى»، حسب قوله.
وكان من المقرر طرح 8 رخص أسمنت فى العام الجارى، إلا أن تأخر موافقة المجلس الأعلى للطاقة قد أدى إلى تأجيلها، وقد تم طرح 15 رخصة فى عام 2007، وبدأت 8 مصانع منها التشغيل بالفعل، وستبدأ 5 منها العمل فى العام القادم، ولم يلتزم أصحاب الرخصتين الأخيرتين بمواعيد التنفيذ، فتم سحبهما منهما وأعيد طرحهما لمستثمرين آخرين.
وأشار عسل إلى أنه بانضمام المصانع الخمسة الجديدة إلى الطاقة الإنتاجية فى عام 2011، ستصل إجمالى الطاقة الإنتاجية فى مصر إلى نحو 64 مليون طن.
ووفقا لدراسة أجريت فى عام 2006 كان من المتوقع أن يزيد إنتاج مصر من الأسمنت من 35 مليون طن فى وقت إجرائها، إلى 57 مليون طن، وقال عسل إننا وصلنا الآن إلى 60 مليون طن، وسنصل فى العام المقبل إلى زيادة تصل إلى ما بين 4 و5 ملايين طن ليكون الإجمالى 64 مليون طن، أو 65 مليون طن، «الإنتاج الفعلى قد يزيد على التقديرات الأولية»، حسب قوله.
ويرى عسل أن زيادة الطاقة الإنتاجية عن التوقعات فى العامين الأخيرين لا تعنى إرجاء طرح الرخص الجديدة، مبررا ذلك بأن إنشاء وتشغيل مصنع أسمنت يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 3 سنوات.
مصادر الطاقة
وعن سبل توفير الطاقة للمصانع الجديدة فى ظل أزمة الطاقة التى تعيشها مصر فى الفترة الأخيرة، قال عسل: إن خطط إمدادات الطاقة تكون على المدى الطويل، «وليس معنى حدوث مشكلة فى وقت معين أنها ستستمر».
«هذا قرار غير منطقى» برأى إبراهيم زهران، الخبير البترولى، مشيرا إلى أن أزمة العجز فى توفير الطاقة لإنتاج الكهرباء فى مصر ستكون أزمة طويلة المدى لذا فمن الأولى توجيه الغاز الطبيعى إلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وبحسب الخبير فإن احتياجات مصر من الكهرباء ستصل فى عام 2026 2027 إلى 58 ألف ميجاوات، مقارنة بإنتاج مصر الحالى من الكهرباء ب25 ألف ميجاوات «لذا ليس معقولا أن نوجه الغاز للصناعة ونحن سنحتاج لمضاعفة إنتاجنا من الطاقة الكهربائية بنحو ثلاث مرات خلال الفترة القادمة»، كما أضاف زهران.
ووفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية عن سوق الأسمنت، تقدر احتياجات الاثنتى عشرة رخصة الجديدة من الطاقة، والتى أعلنت الهيئة سابقا عن طرحها، ب1.5 مليار متر مكعب من الغاز، بالإضافة ال300 ميجاوات سعة كهربائية.
ويشير زهران إلى أن هناك عوائق تقف أمام توفير الغاز لمصر من خلال استيراده، فبالرغم من ضخامة إنتاج السوق السعودية المجاورة لمصر فإن السعودية لا تصدر الغاز الخام، وهناك عوائق فى عملية النقل تصعب استيراده من الجزائر «أما بالنسبة للعراق فإلى جانب أنه يبيع المتر المكعب ب8 دولارات، وهو سعر مرتفع مقارنة بسعر تصدير مصر للغاز، فعدم الاستقرار الأمنى هناك يهدد استمرار تدفق الغاز من هذا البلد».
وتتبنى وزارة البترول استراتيجية تقوم على تخصيص ثلث الاحتياط من الغاز المصرى للاستهلاك المحلى والثلث للتصدير والثلث المتبقى رصيدا استراتيجيا للاجيال القادمة.
وأعلنت وزارة البترول فى ابريل الماضى أن احتياط الغاز المؤكد المكتشف خلال السنوات العشر الماضية بلغ 57 تريليون قدم مكعب ليرتفع إجمالى احتياطات مصر من الغاز حاليا إلى 78 تريليون قدم مكعب.
فيما يرى مجدى صبحى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن القرار بتوفير الغاز لمصانع الأسمنت كان قرارا صحيحا، نظرا إلى التوقعات بارتفاع إنتاج مصر من الغاز فى الفترة القادمة خاصة بعد الإعلان عن استثمارات بريتش بتروليوم فى أعماق البحر الأبيض المتوسط الذى يعد أكبر استثمار فى قطاع البترول «أعتقد أن أزمة الكهرباء الحالية لن تكون أزمة طويلة المدى خاصة أن معدلات نمو استهلاكها غير كبيرة ب7 أو 8% سنويا، وبالتالى ليس منطقيا أن نرتب سياسات طويلة الأجل على حسابها»