مقترح بتيسير إجراءات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، عن مقترح جاري إعداده من قبل الغرفة، لتبسيط وتيسير الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقاري، من منطلق أن "الوحدة هي الضامن للتمويل العقاري الممنوح للعميل".
اقرأ أيضًا: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 29.6 مليار دولار
وأشاد "شكري" بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي، أمس، بتوفير تمويل عقاري لمدة 30 عاما بفائدة 3% فقط، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على استمرار عمل هذا السوق، الذي يوفر فرص العمل لنحو 25 % من المصريين، ويساهم بنحو 20 % في الناتج المحلي الإجمالي.
لفت إلى أن القرار من شأنه أن يعزز نشاط السوق العقاري، بالإضافة إلى حل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن هناك طلب حقيقي وقوي في السوق العقاري المحلي، لكن الأزمة تتمثل في عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، خاصة
مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقاري، وبالتالي لم يتمكن كثير من المواطنين من الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
سلط رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، الضوء على تأثير الزيادة السكانية السنوية على مضاعفة الجهود المبذولة، حيث أنه لابد من توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام، للحاق بتلك الزيادة المطردة.
أشار "شكري" إلى أن مقترح الرئاسة الأخير، يمثل نقلة نوعية للسوق العقاري المصري، خاصة مع وجود معدل فائدة مخفض لكافة المواطنين، للحصول على وحدتهم السكنية، ما يؤكد توجه الدولة وحرصها على حل أزمة الإسكان.
قال إنه بذلك، "سيمتلك العميل الوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقاري، يعادل القيمة الإيجارية للوحدة".
يرى "شكري" أنه ينبغي على المركزي الأخذ في اعتباره، ضرورة تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل العقاري،
وفقاً لتوجيهات الرئاسة، المعلنة أمس، وذلك لتحقيق الهدف منها، لافتاً إلى أن مبادرة تمويل متوسطي الدخل، والتي تم طرحها في وقت سابق، لم تحقق الأهداف المرجوة، رغم أهميتها، بسبب تعقد الإجراءات.
كما أكد على ضرورة توحد كافة أجهزة الدولة لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين، بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية، وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من كافة المعلومات المغلوطة حول الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية، في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.
وأضاف، أن مشكلة التسجيل التي كانت إحدى عقبات منح التمويل العقاري تعد غير موجودة في المدن الجديدة التي يوجد بها ضمانة وتسجيل قانوني لكل وحدة، كما يتم حل المشكلة في كافة أنحاء الجمهورية مع إنهاء قانون التسجيل العقاري الذي بدأت الحكومة تعمل عليه حاليا.
وأكد أن التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته الحل الوحيد لاستمرار عمل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة ودعم مشاركته في الخطة التنموية التي تنفذها الدولة، في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد...
أحمد سليم: أزمة كورونا ساهمت في طرح منتج عقاري يتناسب مع المتطلبات الحقيقية للعملاء
رئيس الوزراء يتابع تطوير الشبكات الكهربائية القرى المستهدفة ضمن حياة كريمة