تسارع الحكومة فى خطواتها الهادفة لمساندة ودعم القطاع العقارى، من خلال اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات تهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل عمليات البيع. وضع استراتيحية لتشجيع تصدير العقار للخارج وجذب المشترى الأجنبى للسوق المصرية، العمل على إصدار قوانين لضبط السوق العقارية (اتحاد المطورين)، وأخيرا منظومة لدعم التمويل العقارى بمشاركة الجهاز المصرفى لدعم تمويل الشرائح السكنية المستهدفة فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمشترين، كلها محاور جارٍ العمل عليها من جانب الدولة استجابة لمطالب طالما نادى بها المطورون، واستشعارا ببوادر أزمة قد تتعرض لها السوق العقارية التى تعد الأقوى والأسرع نموا؛ حيث يساهم بنسبة 16% فى الناتج المحلى. ويعد ضعف القدرة الشرائية هو التحدى الأكبر أمام شركات الاستثمار العقارى، الذى دفع الكثير إلى طرح تسهيلات غير مسبوقة فى السداد، وهدوء فى المبيعات، ومع إعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات منتصف العام، وما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار، فهذا يعنى المزيد من تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، واستمرار الهدوء والتباطؤ فى مبيعات المطورين، الأمر الذى يستلزم وجود برنامج تمويل عقارى يتناسب مع دخول المشترين وهو ما بدأت الدولة العمل عليه. تمويل عقارى وأعلن مجلس الوزراء عن توصله إلى اتفاق مع البنك المركزى، والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم فى دفع قطاع الاستثمار العقارى. وقال رئيس الوزراء: قطاع الاستثمار العقارى محورى ومهم جدا للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التى قام بها القطاع فى الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة، فهو إحدى قاطرات النمو، وأوضح أنه يتم العمل حاليا على تفعيل آليات التمويل العقارى، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جدا، ونعمل أيضا على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين. وشهد الاجتماع الذى عقدته الحكومة مع المطورين ورؤساء البنوك، طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها لاحقا، بالإضافة إلى اقتراح بإنشاء شركة تمويل عقارى تتبع شركات التطوير العقارى، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم فى تيسير إجراءات التمويل العقارى على المستفيدين. كان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال «يوجد طلب حقيقى فى السوق العقارية وحان الوقت لإيجاد آلية لتوفير تمويل عقارى طويل الأجل يتناسب مع دخل الأسرة المصرية والذى من شأنها إحداث حالة من الرواج فى السوق». ويرى الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التمويل العقارى ضرورة لكل الأطراف فى السوق العقارية لسد الفجوة بين السعر والقدرة الشرائية، مشيرا إلى أن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية لن تتم بالسرعة المطلوبة وفقا للشكل الحالى لمنظومة التطوير العقارى وغياب منظومة التمويل العقارى. وأضاف أن التمويل العقارى وسيلة أساسية لزيادة فرص العقار المصرى فى تصديره للخارج فهى الآلية التى يستخدمها العميل بكل أسواق العالم للحصول على وحدته، كما أن هذا النظام يدعم الوضع الحالى للسوق العقارية والتى تواجه ثبات القدرة الشرائية للعملاء وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن مصر تقترب من مرحلة جديدة على المستوى المحلى عبر تدشين عدد كبير من المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى المستوى العالمى عبر التوسع فى تصدير العقار المصرى للخارج. قانون اتحاد المطورين ويأتى تحرك الحكومة لدعم منظومة التمويل العقارى، بالتزامن مع اعتزامها صياغة قانون للمطورين يهدف إلى تنظيم السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد للمطور العقارى. وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة عربية القابضة: إنه تم التوصل لصيغة هى الأمثل تقوم على صياغة قانون يهدف إلى إنشاء اتحاد المطورين ولا يتدخل فى تفاصيل المهنة التى يتم تنظيمها من خلال الاتحاد؛ بحيث يصدر قانون لتدشين اتحاد المطورين العقاريين ويتم من خلالها تصنيف المطورين، على أن يتم ترك الشأن الإدارى والهيكلى الخاص بالاتحاد للائحة التنفيذية الخاصة به. ولفت إلى أن الهدف من تدشين اتحاد المطورين هو تنظيم السوق العقارية عبر تنظيم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة الثلاثة وهم الحكومة والمطور والعميل، وتصنيف المطورين فى شرائح وفق محددات معينة على غرار اتحاد المقاولين، وهو التصنيف الذى يمكن الدولة من منح المطور الأرض التى يمكنه تنميتها بكفاءة دون تعثر أو تأخر وفقا لكفاءته الفنية والمالية والتى يحددها التصنيف. وأضاف أنه تم عقد عدة لقاءات مع أطراف عديدة بهذا الشأن لمناقشة موضوعات تتعلق بدفع تدشين قانون اتحاد المطورين وظهوره على أرض الواقع ثم تتولى اللائحة التنفيذية مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتحاد، والتى من المتوقع ظهورها بسرعة نظرا لوجود توجيهات واهتمام من الرئيس السيسى بهذا الملف. وأكد أن توسع الدولة فى تنفيذ هذا العدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يتم لعدة أهداف منها توزيع السكان على المساحة الإجمالية لمصر بدلا من التكدس السكانى بالعاصمة والدلتا، ودعم الاقتصاد الوطنى بالإضافة إلى الهدف الأهم على الإطلاق وهو توفير فرص العمل للقضاء على حجم البطالة المحلية وكذلك استيعاب العمالة العائدة من الخارج عند بدء تدشين تلك المدن الجديدة. تصدير العقار ؟؟؟؟أكد أن تصدير العقار أحد الملفات المهمة التى تركز عليها الدولة حاليا وتقوم بكل الجهود المطلوبة منها للوصول لعملاء وصناديق استثمار أجنبية، لذا فإن التوسع فى هذا الأمر قائم على 3 محاور هى قانون الإقامة مقابل شراء عقار، والذى تم صدوره بالفعل، وجار دارسة منح الجنسية مقابل شراء عقار، بالإضافة إلى المشاركة فى المعارض العالمية بوجود حكومى لتعزيز الثقة فى السوق والشركات العارضة لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل بعض المعوقات التى تواجه هذا الملف أبرزها مشكلة التسجيل ومنح محفزات ضريبية لصناديق الاستثمار الأجنبية مثل الإعفاء من الضرائب على البيعة الأولى. وأصدرت الحكومة قانونا يسمح للأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. ويأتى هذا القرار استجابة للمبادرة التى طرحتها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بمنح الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، على أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم إيداعه لدى البنك المركزى المصرى. وقال عمرو سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة ماونتن فيو، «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة لتفعيل آليات تصدير العقار»، مضيفا أن مصر يوجد بها 5.7 مليون مقيم من دول تعانى اضطرابات سياسية وأمنية، يمثلون قوة شرائية لا تقل عن 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى مواطنى الخليج الذين يشعرون بالقلق فى بلادهم ويفضلون الإقامة فى مصر. ومن الجهود التى قامت بها وزارة الإسكان لدعم خطة تصدير العقار للخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معارض سيتى سكيب الدولية، بغرض تصدير وتسويق العقار المصرى فى الخارج لبداية تنظيم معارض عقارية خارج مصر وفى جميع دول العالم بمشاركة شركات العقارات العاملة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى المشاركة فى معارض ميبيم بفرنسا. وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: إن الدولة تركز جهودها حاليا لدعم ملف تصدير العقار والذى يتطلب جهدا كبيرا وتعاونا كاملا بين المطورين وجميع أجهزة الدولة، وهو ما سيبدأ أولا بالتعريف بوجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الإقامة أو الاستثمار. التسجيل العقارى وتسهيل التمويل بخلاف قانون المطورين الجارى مناقشته، يعد قانون التسجيل العقارى أبرز القوانين التى طالب بها المهتمون بالشأن العقارى لدوره فى تسهيل إجراءات التمويل وتوفير قاعدة بيانات عن عدد الوحدات السكنية غير المسجلة. قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن القانون المخطط مناقشته يهدف إلى تسهيل عملية تصدير العقارات للخارج والتى تتبنها الدولة وذلك من خلال التسجيل العينى للوحدة السكنية بدلا من الشهر العقارى للحفاظ على ملكية العقار. وتابع غياب عملية التسجيل العقارى، أبرز المعوقات التى تحد من قدرة البلاد على تصدير العقار لأن المشترى الأجنبى لن يشترى وحدة سكنية دون أن تكون مسجلة فى الشهر العقارى، وهو ما يؤدى إلى تراجع نسبة تصدير العقار المصرى للخارج. وأضاف أن قانون التسجيل العقارى سيساهم فى تنشيط التمويل العقارى داخل مصر، باعتباره أحد الشروط البنكية لتمويل شراء وحدة سكنية، كما أنه إحدى أدوات الشمول المالى، التى تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقارى يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة. وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من مشروعات القوانين المهمة بالإضافة للمطور العقارى وهى التصالح فى المخالفات، والضريبة العقارية، وتعديلات البناء 119 لسنة 2008، واتحاد المقاولين، من أبرز ملفات اللجنة فى دور الانعقاد الحالى.
