«إسكان النواب» تعتزم إقرار مشروع المطور العقارى خلال شهر

تعديلات «البناء الموحد» و«التسجيل العقارى» أبرز ملفات اللجنة فى الدورة الحالية
قال النائب محمد إسماعيل امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد الموافقة على قانون المطور العقارى خلال شهر.
اضاف اسماعيل ل«مال واعمال الشروق» ان القانون جار منافشته مع وزارة الاسكان والمطورين العقاريين، وتقوم فكرته على تنظيم القطاع العقارى وتحديد التزامات وحقوق الاطراف لمعنية بالقطاع بهدف حماية العميل والمطور والوحدة السكنية.
وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها فى كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، بهدف التغطية على مخاطر عدم التزام المطور بتسليم الوحدة العقارية واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.
وقال اسماعيل إن قانون التسجيل العقارى يأتى على رأس أولويات اللجنة فى دورة انعقادها الحالية، مشيرا إلى ان القانون المخطط مناقشته يهدف إلى تسهيل عملية تصدر العقارات للخارج والتى تتبنها الدولة وذلك من خلال التسجيل العينى للوحدة السكنية بدلا من الشهر العقارى للحفاظ على ملكية العقار.
تابع، غياب عملية التسجيل العقارى، ابرز المعوقات التى تحد من قدرة البلاد على تصدير العقار لأن المشترى الاجنبى لن يشترى وحدة سكنية دون ان تكون مسجلة فى الشهر العقارى، وهو ما يؤدى إلى تراجع نسبة تصدير العقار المصرى للخارج.
اضاف ان قانون التسجيل العقارى سيساهم فى تنشيط التمويل العقارى داخل مصر، باعتباره احد الشروط البنكية لتمويل شراء وحدة سكنية، كما انه إحد أدوات الشمول المالى، التى تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقارى يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من مشروعات القوانين المهمة بالإضافة للمطور العقارى وهى التصالح فى المخالفات، والضريبة العقارية، وتعديلات البناء 119 لسنة 2008، واتحاد المقاولين، من أبرز ملفات اللجنة فى دور الانعقاد الحالى.