تقدم النائب الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقانون المطور العقاري لمناقشته أمام لجنة الإسكان، مؤكدًا أن القانون ينظم مهنة المطورين العقارين، ويحفظ مدخرات المواطن البسيط ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين الشرفاء. وأوضح العقاد، بيان له، اليوم، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقارين هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، مؤكداً أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكل تفاصيله خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفا أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة. وأضاف، أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على "كل تفاصيل الوحدات الخاصة بكل تفاصيلها ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع وينص كذلك على وصف جميع الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.