قانون التسجيل العقارى الحل السحرى لأزمة مصر المالية.. خبراء: يساهم فى إدخال مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.. مى عبد الحميد: 15% فقط من عقارات مصر مسجلة.. النائب محمد إسماعيل: سيكون وسيلة لإيصال الدعم لمستحقيه

التسجيل العقارى ما زال يمثل أحد الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى بمصر فى الداخل والخارج، كما أنه هو السبب الرئيسى فى تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر، حيث لا تتخطى ال0.5 % من إجمالى الدخل القومى، رغم أنه يتخطى فى دول عربية قريبة أكثر من 50% من الدخل القومى لها.

الحكومة تعد قانون جديد للتسجيل العقارى
الحكومة سارعت فى إعداد مقترح لقانون جديد للتسجيل العقارى يتضمن كافة الحلول للإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى، حيث من بين المقترحات التى يتضمنها القانون الجديد هو إقدام الدولة على تسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.

علاء والى: تأخر إقرار قانون التسجيل العقارى يتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة
المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، أكد أن تأخر عرض مشروع قانون التسجيل العقارى على مجلس النواب يتسبب فى ضياع المليارات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقارى المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، ما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى .

إجراءات التسجيل العقارى الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوساً لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض
وأوضح النائب "علاء والى" أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسًا لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالى تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية فى البلاد، وبالتالى لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وأضاف "علاء والى" أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات، وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة لفتح المجال لشركات التمويل العقارى، التى عانت طوال سنوات من عقبات القانون التى وقفت أمام تحقيقها لطفرات فى أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم فى تنشيط السوق العقارية، مضيفاً أن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية فى المشروعات القائمة بالمدن الجديدة من شأنه تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة وتحريك السوق العقارية التى مالت إلى الركود طوال المدة الماضية.

تراجع نسبة التمويل العقارى فى مصر يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة
فيما قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن تراجع نسبة التمويل العقارى فى مصر، يعود لتراجع نسبة العقارات المسجلة، إذ أن نسبة العقارات المسجلة 15% فقط، من إجمالى العقارات فى مصر.
وفيما يتعلق بمشكلة التمويل العقارى، قالت إن تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر يرجع لتراجع نسبة العقارات المسجلة، حيث إن نسبة العقارات المسجلة %15 فقط، من إجمالى العقارات فى مصر، مؤكدة أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.
وقالت إن من بين المقترحات المقدمة، إقدام الدولة على تسجيل منطقة دون الانتظار للمواطن بالذهاب للشهر العقارى لتسجيل وحدته.

قانون التسجيل العقارى يعد أحد أدوات الشمول المالى
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التسجيل العقارى يعد أحد أدوات الشمول المالى، ويعد أحد الوسائل التى تساهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقارى يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.
وأضاف النائب محمد إسماعيل، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن إقرار قانون التسجيل العقارى يساهم فى القضاء على ظاهرة غسيل الأموال فى العقار، حيث أن القانون يحقق العديد من المزايا أبرزها ايصال الدعم لمستحقيه، وإدخال المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة، وإعداد قائمة حقيقة بمتوسطى ومحدودى الدخل الذين لا يمتلكون أى وحدات.

تدنى نسبة التسجيل العقارى يحد من قدرة الدولة على تصدير العقار المصرى للخارج
وأكد أن هناك إشكالية أخرى تواجه العقار المصرى نتيجة غياب عملية التسجيل العقارى، أبرزها عدم قدرة مصر فى المنافسة فى تصدير العقار نتيجة لأن الأجانب وكذا المصريين بالخارج يرفضون شراء عقار دون أن يكون مسجل فى الشهر العقارى، وهو ما يؤدى إلى تراجع نسبة تصدير العقار المصرى للخارج.
وأكد أن إقرار قانون التسجيل العقارى يساهم أيضا فى زيادة نسبة التمويل العقارى داخل مصر، لأن أحد الاشتراطات البنكية لتمويل عقار أو شقة هو التسجيل العقارى، مما يحرم فئات عديدة من الاستفادة من التمويل العقارى، كما أن القانون يساهم أيضا فى الاستفادة من مبادرة الرئيس المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقدر ب200 مليار جنيه، فالتسجيل العقارى يمثل العصا السحرية ل80% من الإشكاليات التى تواجه مصر.
قانون التسجيل العقارى يمكن الدولة من تطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى والمراكز والمدن

فيما كشف النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان، أن قانون التسجيل العقارى يمكن الدولة من تطبيق الأحوزة العمرانية فى القرى والمراكز والمدن، وتطبيق المخططات الاستراتيجية التى تشملها الأحوزة العمرانية.
وأضاف أن العقود الابتدائية التى تسير عليها القرى والنجوع والمحافظات تجعل الحى أو مركز المدينة لا يوجد لديه أى قاعدة بيانات بأملاك المواطنين من الأراضى مما يعوق خطة الدولة فى تنفيذ الطرق والمدارس والمستشفيات داخل القرى والنجوع، مؤكدا أن التسجيل العقارى يساهم فى تنفيذ وتطبيق مخططات الدولة بطريقة صحيحة وعدم لجوء الدولة لاجراءات نزع الملكية وتعويض المواطنين.