والي: مشروع قانون التسجيل العقاري يحافظ على مليارات الجنيهات

طالب النائب علاء والى، الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون التسجيل العقارى على مجلس النواب لتلافى ضياع المليارات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، ما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى.
وأوضح والي في بيان له، أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسًا لأى صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالى تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية فى البلاد، وبالتالى لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وأضاف أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة لفتح المجال لشركات التمويل العقارى، التى عانت طوال سنوات من عقبات القانون التى وقفت أمام تحقيقها لطفرات فى أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم فى تنشيط السوق العقارية.
وأشار النائب إلى أن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية فى المشروعات القائمة بالمدن الجديدة من شأنه تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة وتحريك السوق العقارية التى مالت إلى الركود طوال المدة الماضية.
وطالب علاء والي، بسرعة عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الأيام القادمة، وإعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل العقارى بالمجان أمام أصحاب العقارات بدون أية مصروفات أو رسوم مالية وبطرق سهلة ومبسطة سواء كانت الكترونية أو ورقية وذلك لتشجيع أصحاب العقارات على التسجيل السريع حفاظًا على حق الدولة مستقبلًا.