تتوقع مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى ارتفاع اسعار وحدات الاسكان الاجتماعى الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه، بالاضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن التمويل العقارى خلال العامين الماضيين شهد معدلات نمو مرتفعة تزامنا مع طرح وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، حيث وصل اجمالى التمويل من خلال مبادرة البنك المركزى إلى 3 مليارات جنيه، متوقعة أن يصل حجم التمويل العقارى بنهاية العام إلى أكثر من 4 مليارات جنيه. كشفت عن أن أهم المعوقات التى تواجه التمويل العقارى، تتمثل فى أن مشكلة التسجيل العقارى تم حلها بشكل جزئي عن طريق اصدر قرار من وزير الاسكان يفيد بالتعامل مع الوحدات غير المسجلة بالمدن الجديدة باشتراطات محددة، فالعقارات غير المسجلة تصل نسبتها إلى 92%. وطالبت وزارة العدل بحل العديد من الشروط التى تقف عائقا فى تسجيل الوحدات السكنية، حيث يشترط لتسجيل العقار دفع 2000 جنيه رسوما للتسجيل، ولم تقف عند حد هذه الرسوم فقط ولكن توجد مصاريف أخرى غير منظورة لتسهيل اجراءات التسجيل، اضافة الى إطالة الفترة الزمنية التى يستغرقها التسجيل تكاد تصل لعدة أشهر، لابد من وضع التسجيل العقارى من اولويات الدولة لحل مشكلة السكن فى مصر، ويطالب الصندوق بضرورة وجود هيئة مستقلة تختص فقط بالتسجيل العقارى وتكون مسئولة أمام الجهات المسئولة عن تسجيل الملايين من الوحدات سنويا، فعن طريق ذلك يتم تنشيط سوق التمويل العقارى بشكل كبير وسيكون له مردود ايجابى على شركات الاستثمار العقارى. وأضافت أن الصندوق قام بعمل بوليصة تأمينية لخدمة المواطنين ذات الدخول المنخفضة، حيث يتعاون الصندوق مع شركتى مصر للتأمين وشركة اسكان التابعة لبنك التعمير والإسكان، وهى بوليصة جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة، وهذه البوليصة تسهم فى تشجيع البنوك على تمويل محدودى الدخل، وبالتالى تحل البوليصة ايضا مشكلة العقارات غير المسجلة، ففى أغلب الأحوال الممولون لا يجدون الضمانات الكافية لإقراض العملاء وفى حالة وجود وثيقة تأمين لضمان مخاطر عدم السداد، فإن نسبة المخاطرة فى منح التمويل ستقل خاصة أن شركة الضمان ستتحمل الخسائر عن الشركة وسيتجه الممولون إلى دعم محدودى الدخل، وسيخلق منافسة فى السوق، حيث يسعى الصندوق الى تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، حيث يطبق هذا النظام فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكدت عبد الحميد أن نظام التوريق وصناديق الاستثمار العقارى يحدث طفرة فى السوق العقارى، مشيرة إلى أن الصناديق العقارية تخلق ثروة عقارية كبيرة، حيث إن جميع الدول تتعامل مع نظام الصناديق بصفة عامة ومن بينها السعودية وقطر والعديد من الدول، فالقانون المصرى يسمح بالتعامل مع مثل هذه الصناديق. أوضحت أن نظام التمويل العقارى يشهد رواجا كبيرا مع رواج السوق العقارى، حيث يسعى صندوق التمويل العقارى إلى جذب العديد من الشركات للانضمام الى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وجذب العديد من البنوك ايضا، حيث يشارك فى المبادرة 17 بنكا. أكدت أن قطاع التمويل العقارى شهد مؤخرا انشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والذى كان له اثره الواضح على القطاع خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف الاتحاد إلى نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية التمويل العقارى لزيادة معدلاته، ويضم الاتحاد جميع الجهات المعنية بالتمويل العقارى، من بنوك وشركات وصندوق التمويل العقارى، مشيرة إلى أنه يوجد شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف ما هو التمويل العقارى، لذلك نطالب الجهات المعنية بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بالتمويل العقارى حتى يشهد هذا النظام نجاحا ويحقق الهدف المرجو منه.