قانون جديد لتنظيم بيع العقارات

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التطوير العقارى يعد من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة مهمة للادخار ويعتبر مخزونًا للثروة، وأشار إلى أن النشاط العقارى يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.

وكشف أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعاً لدولة مثل مصر بعدد سكانها ومستويات الدخل بها. وأضاف أن من أهم العقبات التى تواجه التوسع فى التمويل عقارى أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، ودعى لتبنى مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقارى، وتبنى التسجيل العينى والنظر فى دمج مصلحة المساحة والشهر العقارى فى كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته. وهو ما يؤدى إلى تيسير وسرعة أكبر فى التسجيل.
وأشار شريف سامى إلى أهمية إصدار تشريع ينظم «البيع على الخريطة» والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بنائها بعد، كما نوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشترى العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر فى سوق المال..وأوضح أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإيجار وتمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقا لنظام المشاركة أو المرابحة، كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى.
وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقارى من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط.
كما أوضح شريف سامى أنه بإصدار الهيئة مطلع الصيف الماضى لأول معايير مصرية للتقييم العقارى فقد حدثت نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري، وبين أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها.فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وقال إن سبب عدم انطلاق صناديق الاستثمار العقارية حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى.