الرقابة المالية: مصر فى حاجة لقانون ينظم "بيع العقارات على الخريطة"

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطوير العقارى يعد من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للإدخار ويعتبر مخزون للثروة.

وأشار إلى أن النشاط العقارى يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى.

وكشف فى كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التطوير العقارى، أنه على الرغم من أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، إلا أن الرقم يظل متواضعاً لدولة مثل مصر بعدد سكانها ومستويات الدخل بها. وأضاف أن من أهم العقبات التى تواجه التوسع فى التمويل عقارى أن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة. ودعى الحكومة لتبنى مبادرة قومية لتطوير منظومة التسجيل العقارى، ودعى إلى تبنى التسجيل العينى والنظر فى دمج مصلحة المساحة والشهر العقارى فى كيان واحد، وأن يرتبط بذلك إصدار تراخيص لشركات خاصة تخضع لرقابة هذا الكيان تتولى أعمال المسح وإعداد ملف التسجيل ومتطلباته. وهو ما يؤدى إلى تيسير وسرعة أكبر فى التسجيل.

وأشار "سامى"، إلى أهمية إصدار تشريع ينظم "البيع على الخريطة" والخاص بتعاقدات العملاء على وحدات لم يتم بنائها بعد.

ونوه إلى أنه تجرى مناقشات مع بعض المطورين ووزارة الإسكان وخبراء قانونيين لدراسة جدوى إنشاء صندوق لحماية حقوق مشترى العقارات، وتحديد آلية عمله، على غرار صندوق حماية المستثمر فى سوق المال.

وبين أن الهيئة حرصت ضمن اختصاصاتها على تنمية المجالات المرتبطة بالعقارات، فعملت على صدور تعديلات فى قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية والتى أتاحت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة، كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى. وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية وبتوحيد جهود جهات التمويل العقارى من شركات وبنوك والتنسيق فيما بينها للنهوض بالنشاط .

وأوضح "سامى"، أنه بإصدار الهيئة مطلع الصيف الماضى لأول معايير مصرية للتقييم العقارى فقد حدثت نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري، وبين أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها. فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.

وتناول رئيس الهيئة، فى كلمته صناديق الاستثمار العقارية، وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى. وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب 10 مليار دولار. علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى ب 1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم.