"الرقابة المالية" تسارع الزمن لتنشيط القطاع العقارى

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه مساء يوم الخميس التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل"اليوم السابع"أن تلك التعديلات تمت بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها الهيئة وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى وجاءت لتلافى ما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التى كانت مأمولة من وراء إصدار القانون ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر. وتتضمن أهم التعديلات التى تم الموافقة عليها ما يلى:
كفالة أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطى – إضافة إلى أحوال شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها – حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى، ولعل أهمها هى حالات الانتفاع بالعقار أو تأجيره تمويليا أو تأجيرا ينتهى بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الانتفاع الذى أقرته الحكومة للتصرف فى عقارات وأراضى الدولة سواء بغرض التعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة أن تحتفظ بملكية تلك العقارات ضماناً لالتزام المنتفع بالشروط التى تفرضها للتمتع بذلك الانتفاع.
استثناء شركات التمويل العقارى التى يشكل رأس المال الأجنبى أغلبية هيكل رأس مالها من أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية لما يمثله ذلك من عائق يحول دون قيام تلك الشركات بنشاطها وفقاً لقانون التمويل العقاى.
إعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين – أى العملاء - تمويل عقارى، حيث إن التسجيل لضمان حقوق الشركة.
تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى وفى شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض وفى خصوص الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض إذ تحول النسبة المقررة حالياً (25%) بين شريحة من المواطنين وبين الحصول على التمويل الملائم بسبب النسبة المقررة بالنص الحالى، وكذا تمكين الصندوق من خلال مشاركته مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة من تقديم خدمة ضمان للمتعثرين فى السداد.
زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.
نظراً لأن شركات التمويل العقارى من الجهات التى تزاول نشاط التمويل فيجب معاملتها بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبى، وذلك أسوة بما يتم العمل به بالبنوك وشركات التأمين، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى.
تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقارى بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات.
إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم.
استحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور فى اللجوء للقضاء.
وأكد سامى أن هيئة الرقابة المالية تسارع الزمن لتنشيط القطاع العقارى والاستثمارات المرتبطة به، فبالإضافة إلى تعديلات القانون المشار إليه، أسفرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عن تحديث للقواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقارى بما يحقق تفعيلها كأداة نشطة لجذب الاستثمارات للقطاع العقارى. وتتميز تلك الصناديق أنها تستهدف فى المقام الأول الاستثمار فى الأصول العقارية المدرة للدخل. كما تعمل الهيئة على تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر وصدر قرار رقم 156 بتاريخ 20 فبراير 2014 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء وممثلى الجهات العامة المعنية وهى البنك المركزى والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل ووزارة الإسكان ووزارة المالية تختص بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى، ويناط بها كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
وأضاف سامى أن المبادرة غير المسبوقة التى أعلنها هشام رامز محافظ البنك المركزى فى شهر فبراير الماضى والتى تتضمن تخصيص البنك المركزى لعشرة مليارات جنيه للبنوك لتنشيط التمويل العقارى الموجه لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد مخفض يتراوح بين 7 و8% سيتيح لتلك الشريحة من المواطنين تمويل شراؤهم لوحدات سكنية على آجال تصل إلى عشرين عاماً وبتكلفة التمويل المدعومة من البنك المركزى. وهو ما يتوقع له إحداث طفرة فى القطاع لها آثار إيجابية قوية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.