قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية تمتلك ما يقرب من 600 صندق تأمين خاص، بإجمالي رءوس أموال تصل إلى 40 مليار جنيه. وأكد خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، اليوم الأحد، أهمية تلك النوعية من الصناديق لمواجهة مشكلة التأمين على العمالة، ومن ثم تدعيم تدفقها على القطاع العقاري، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تشهد حراكًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة. وكشف سامي عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة إصدار معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الفترة المقبلة، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء في المجال، والتي توفر منهجية متفقًا عليها للتقييم العقاري، من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية في مختلف جوانب النشاط المالي، سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين ،من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رءوس أموال الشركات. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورًا مؤخرًا بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه، لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه خلال شهري يناير، وفبراير من العام الجاري.