قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن السوق المصرية تمتلك ما يقرب من 600 صندق تأمين خاص، بإجمالي رؤوس أموال تصل الى 40 مليار جنيه . وأكد خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم الأحد 19 إبريل، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، على أهمية تلك النوعية من الصناديق لمواجهة مشكلة التأمين على العمالة ومن ثم تدعيم تدفقها على القطاع العقاري والذي يعد من أبرز القطاعات التي تشهد حراك كبير خلال الفترات الأخيرة . وكشف سامي عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة اصدار معايير مصرية للتقييم العقاري خلال الفترة المقبلة ، أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال والتى توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات . وعلى صعيد مجال التمويل العقاري، أشار رئيس الرقابة المالية إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الإنتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لها خلال العام الماضي لاستقطاب عملاء جدد تدعم نشاطه خلال الفترات المقبلة .: وأشار سامى الى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول إتحاد مصرى للتمويل العقارى ، يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في مصر . ولفت الى ان الإتحاد سيضم فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون ، مشيرا الى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها الانضمام الى عضوية الاتحاد ، كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والبنوك العاملة فى نشاط التمويل العقارى ، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، بالاضافة الى أية أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة . وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن نشاط التأجير التمويلي شهد تطورًا مؤخراً بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلي حقق 5 مليارات جنيه خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري . وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، د.مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية .