الرقابة المالية تعد أول معايير مصرية للتقييم العقارى

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر. حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء وممثلى الجهات التى يرتبط عملها بملف التقييم العقارى لإعداد مشروع متكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقارى وذلك لأول مرة بمصر. كما كلفت بوضع قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين ومن ضمنها اشتراطات الترخيص والتجديد لهم وتصنيفهم.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن المعايير المصرية للتقييم العقارى وقواعد مزاولة النشاط ستصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف، لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات.
وأشار إلى أنه ستصدر معايير التقييم لتخدم خبراء التقييم و مستخدمى أعمال التقييم من مالكين وممولين ومستثمرين وجهات إشراف ، حيث تتناول سلوكيات وأخلاقيات المهنة، مؤهلات وكفاءة المقيم، متطلبات إجراء و تقديم نتائج عملية تقييم، طرق التقييم ومحتويات تقرير التقييم.
وأضاف أن مصر حالياً لا توجد بها معايير معتمدة للتقييم العقارى ملزمة للجميع على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية. ولا غنى لأى دولة حريصة على تطوير أسواقها وخدماتها المالية وأنشطتها المرتبطة بالعقارات عن وجود مثل تلك المعايير حيث تطبقها العديد من دول العالم وهناك معايير دولية للتقييم سيتم الاسترشاد بها صادرة عن المجلس العالمى لمعايير التقييم. إضافة لذلك فإن مصر تفتقد حالياً وجود تصنيف موضوعى معتمد ومتفق عليه للمقيمين العقاريين، يحدد متطلبات التأهيل والخبرة فيمن يرخص له بتقييم كل نوعية من العقارات، فتقييم وحدات سكنية صغيرة ليس كتصنيف مجمع تجارى أو منتجع سياحى أو مصنع كبير.
وتضم لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى التى صدر قرار الهيئة بتشكيلها عددا من كبار الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بالجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى وبنقابة خبراء التقييم المستقلة ومركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة الوثيقة بتلك المنظومة، وهى البنك المركزى ووزارة الاسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشحهم رؤساؤها.