أرجع الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم الخميس بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبب عدم انطلاق صناديق الاستثمار العقاري حتى الآن، إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية، لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى. وأكد معظم الحاضرين ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية، لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقارى تحتل مكانة هامة فى أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب 10 مليارات دولار، علمًا بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقارى ب 1.7 ترليون دولار، وتمثل صناديق الاستثمار العقارى ثلاثة أرباع هذا الرقم. وأوضح أن الهيئة أصدرت مطلع الصيف الماضى أول معايير مصرية للتقييم العقارى، فقد حدثت نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقاري. وأضاف أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها، حيث إنها تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
