«سامي»: تأخر صدور صناديق الاستثمار العقاري بسبب القرارات المنظمة

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن إصدار الهيئة لأول معايير مصرية للتقييم العقاري، أحدث نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم، من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
ولفت رئيس الهيئة في كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن عدم انطلاق صناديق الاستثمار العقارية حتى الآن، بسبب عدم صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، مما أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق، مشيرا إلى أن كثير من دول العالم تمنح صناديق الاستثمار العقاري إعفاءات ضريبية، لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري.
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم، ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها بنحو10 مليار دولار، علماً بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري ب 1.7 ترليون دولار، وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.