«الرقابة المالية» تبحث تشريعات صناديق الاستثمار العقاري

بحث شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع أعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، التشريعات والقرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري والمقترحات التي تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري لتحتل المكانة التي تستحقها في السوق المصري.
وقال «سامي» في تصريحات له، الاثنين، أن اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق بحث أيضًا حجم الثروة العقارية في مصر والأنشطة المرتبطة بها التي تؤثر في العديد من الخدمات والأدوات المالية، مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي أخضعت وثائق الصناديق العقارية للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية أربك السوق والجهات التي بدأت في دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق مما أدي إلى تأخر ظهورها.
وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقاري بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقاري.
وأكد معظم الحاضرين على ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار في الصناديق العقارية لكي تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
ولفت «سامي» إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تحتل مكانة هامة في أسواق العديد من دول العالم ومنها أسواق ناشئة، فتركيا على سبيل المثال تقدر قيمة الصناديق العقارية بها ب10 مليارات دولار، علمًا بأنه على مستوى العالم تقدر قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالاستثمار العقاري ب1.7 ترليون دولار وتمثل صناديق الاستثمار العقاري ثلاثة أرباع هذا الرقم.
وأكد أنه استهدافا لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر في أصول منتجة لعوائد، أي تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ونوه بأن الهيئة نظمت ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري مقابل حصة عينية، مما ييسر على بعض الجهات تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقاري والإسراع في تنميتها.
وتشترط الهيئة أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافا إليها الإصدار الجديد.
وشدد على أنه يجب أن تكون الحصة العينية متوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق وأن يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كل المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكل الحقوق والامتيازات المترتبة عليها، وعلى أنها خالية من أي رهون أو إلتزامات عليها.
كما يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقاري أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وليست محل نزاع قضائي أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة.
وأوضح «سامي» أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضي غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فأن تحويلها إلى استثمارات في صندوق استثمار عقاري يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.